يبرز الفرق جليّا و واضحا بين زيارتي كلّ من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى تونس، سواء على مستوى الاستقبال الدبلوماسي ، أو على مستوى الزخم الإعلامي الذي رافق زيارة ماكرون مقابل التعتيم الإعلامي الذي خيم على زيارة اردوغان ، ناهيك عن مواقف عدد من الأطراف السياسية من زيارة كلّ منهما وطريقة ترحيبهم بهما كلٌّ على حدى.. ولئن كانت نتائج زيارة الرئيس التركي أربح و أسحى بكثير من نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس ، سيّما وأن اردوغان جاء مرفوقا بعدد كبير من المستثمرين وفي حقيبته مساعدات إلى تونس في جلّ القطاعات (اقتصاديا، أمنيا ، عسكريا… ) ، بيد أن الضخّ الإعلامي والبهرج الذي حظي به ماكرون في تونس غطّى على الأول بالكامل. مخرجات زيارة ماكرون الى تونس: وفي خطابه بمجلس نواب الشعب، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس غرة فيفري 2018 عن مضاعفة الاستثمارات الفرنسية في تونس في غضون الخمس سنوات المقبلة . كما أعلن الرئيس الفرنسي عن تقديم دعم لتونس بقيمة 1.2 مليار أورو إلى غاية 2020 . وتحدث الرئيس الفرنسي حسب ما نقل مبعوث موزاييك إلى مجلس الشعب خليل العماري عن خطة طارئة وضعتها فرنسا لمساعدة الشباب التونسي على انجاز مشاريعهم بقيمة 50 مليون اورو مؤكدا في الوقت نفسه عن وقوف فرنسا مع تونس في ملف التبادل الحر. مخرجات زيارة اردوغان الى تونس: أكد اردوغان خلال زيارته الى تونس إن بلاده تُشجع رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في تونس ودعم الاقتصاد الوطني. وأكد اردوغان في كلمة مشتركة مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أن دعم تركيا للاقتصاد التونسي سيتواصل كما سيستمر الدعم في مجال مكافحة الإرهاب. كما أكد الرئيس التركي تفهم بلاده للظروف الاقتصادية التي تمر بها تونس مؤكدا رغبة تركيا في تقديم مساعدتها لتتجاوز تونس عجز الميزان التجاري الذي تمر به وذلك من خلال الترفيع في قيمة الواردات من المنتوجات التونسية. وقال ان الطرفين « سيعملان على تكثيف التباحث والتشاور بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين خاصة في مجال التجارة والسياحة معلنا عن عزم تركيا منح قرض بقيمة 300 مليون دولار لفائدة تونس. وأفاد وزير الخارجية خميس الجهيناوي، بأنه تم التوقيع على إتفاقية تهمّ التعاون العسكري وبروتوكول مرتبط بها، يتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري وخاصة في مجال التكوين، بما سيتيح فرصا هامة للتربصات في تركيا. أما الإتفاقية الأخرى، فتتعلق بحماية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين، وهي تعد هامة بالنسبة إلى تونس باعتبارها ستساهم في دفع الإستثمار التركي في تونس والشراكة بين البلدين. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون البيئي. وذكّر الوزير بوجود تعاون إستراتيجي بين البلدين، في إطار مجلس التعاون الاستراتيجي الذي إتفق الرئيسان على إجتماعه خلال سنة 2018 على مستوى رئيسي حكومتي البلدين. وثمن الجهيناوي، تفهم الجانب التركي للظروف الاقتصادية التي تمر بها تونس، مبرزا رغبة الرئيس التركي في الترفيع في واردات بلاده من المنتوجات التونسية، على غرار زيت الزيتون والفسفاط. من جهته، أشرف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري ووزير الاقتصاد التركي على أشغال المنتدى التونسي التركي للاستثمار والأعمال وذلك بحضور 150 رجل أعمال تركي كانت لهم على هامش المنتدى لقاءات ثنائية مع رجال أعمال تونسيين. وأكد زياد العذاري، أن الحكومة التركية عبرت عن استعدادها لمضاعفة وارداتها من تونس خاصة في مجال الفسفاط وذلك في إطار خلق التوازن. وأضاف الوزير في تصريح اعلامي، أن الجانب التركي يرغب في الترفيع في توريد الفسفاط ومواد الصناعات الغذائية وزيت الزيتون والتمور والمواد الصناعية.
