حذرت الحكومة التونسية االاربعاء، من "عواقب" حملة بعنوان "ارحل" دعت اليها المعارضة لطرد مسؤولين عينتهم الحكومة في مناصب عليا بالقطاع العام، ولوحت ب "تتبع" المشاركين فيها. وقال نور الدين البحيري الوزير المعتمد لدى علي العريض رئيس الحكومة ان مجلسا وزاريا انعقد الاربعاء برئاسة العريض "نبه إلى خطورة الدعوات الهادفة الى الاعتداء على مؤسسات الدولة…تحت ستار التغيير والاعتراض على الحكومة". وأضاف ان المجلس الوزاري حذر من "خطورة عواقب الدعوات الى استعمال العنف من اجل تغيير هيئة الدولة…ودعا السلطة القضائية الى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتتبع كل تجاوز وخرق لاحكام القانون النافذ". وتابع ان المجلس "أكد ضرورة التفكير في آلية تضمن..الوقوف على حقيقة ما يروج حول مسألة التعيينات (بالقطاع العام) على اساس الولاء الحزبي أو الايديولوجي". وتتهم المعارضة ومنظمات غير حكومية حركة النهضة ب "اختراق مفاصل الدولة" عبر تعيين مسؤولين موالين لها في مناصب حساسة خاصة في وزارة الداخلية. والثلاثاء دعت "جبهة الانقاذ الوطني" التي تضم احزابا معارضة لحركة النهضة الى إطلاق حملة "ارحل" بهدف "عزل المعتمدين والولاة ورؤساء المنشآت العمومية، وفي الإدارة المركزية . ودعت "الجبهة" في بيان التونسيين الى "التعبئة العامة لأسبوع الرحيل ابتداء من يوم اوت 2013″.