قالت لجنة البندقية "اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون"، في بيان صحفي، إنّ رئيسة اللجنة أعربت عن رغبتها في أن تناقش مع قيس سعيد اليوم 1 أفريل 2022، طرق العودة إلى النظام الدستوري والإعداد لإصلاح الدستور ، بحسب الاستفتاء الذي أُعلن في 25 جويلية 2022 وكذلك الانتخابات المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر 2022. جاء ذلك في بيان إثر اجتماع اللجنة بقيس سعيد. وقالت اللجنة إنّ اللقاء يأتي "بعد الأشهر الأخيرة من ممارسة الرئيس التونسي للسلطة في ظل غياب إطار دستوري واضح، أدى في 30 مارس إلى حل مجلس النواب "المجمّد" حتى ذلك التاريخ، وفتح تحقيق قضائي ضد بعض النواب الذين شاركوا في جلسة افتراضية للبرلمان في نفس اليوم". وأضاف البيان أنّ رئيسة لجنة البندقية، كلير مالوري، جددت التأكيد أن "لجنة البندقية على استعداد لوضع خبرتها في خدمة الشعب التونسي ودعم تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية مع احترام دولة القانون وحقوق الإنسان". من جانب آخر ذكر بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية أنّ سعيّد استقبل اليوم الجمعة 1 أفريل 2022 بقصر قرطاج، رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية .وتناول اللقاء أوجه التعاون بين تونس واللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون"، دون تفاصيل أخرى. كما نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة على موقع فايسبوك فيديو عن اللقاء، دون نقل لحديث قيس سعيد، مثلما جرت العادة في لقاءات أخرى بقرطاج. وقد حضر اللقاء من جانب قصر قرطاج، وزيرة العدل ومستشار سعيّد.
