اعتبرت المبادرة الديمقراطية "مواطنون ضد الانقلاب"، في بيان ظهر اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أنّ "اختطاف" النائب والمحامي نور الدين البحيري من قبل عناصر أمنية بالزي المدني من أمام منزله واقتياده إلى جهة غير معلومة "يمثل انتهاكا فضيعا للقانون وتعديّا صارخا على الحريات". وشدّد البيان على أنّ إيقاف البحيري يتجاوز بعده القانوني والحقوقي "ليمثل محاولة يائسة لتغيير عنوان المعركة بين القوى الديمقراطية من جهة وسلطة الانقلاب من جهة أخرى، لتصبح استقطابا ثنائيا بين النهضة وقيس سعيد، وتلك محاولة منه لاستعادة الهاربين من سفينة 25 جويلية". واعتبر البيان أيضا، أنّ "اختطاف" البحيري هو "محاولة لإرباك التحشيد ليوم 14 جانفي ومنع ظهور جبهة ديمقراطية واسعة مناهضة للانقلاب". وقالت حركة "مواطنون ضد الانقلاب" إنّ استهداف القضاء وتهديده وإخفاء الناس قسريا واختلاق الاستقطاب الثنائي دليل حيرة وعجز وشكلا من التغطية على فشل الانقلاب السياسي والاقتصادي الذريع الذي تجلى في قانون المالية وتداعياته الاجتماعية، حسب تعبير البيان. وأضاف: "إنّ هذه الممارسات تزيدنا يقينا بأنّ ما حدث منذ 25 جويلية هو انقلاب فج على الديمقراطية لن يزيدنا إلاّ إصرارا على مواصلة مقاومة هذا الانقلاب البغيض واستعادة المسار الديمقراطي". وكانت وزارة العدل أعلمت اليوم الجمعة، رئيس فرع المحامين بتونس محمد الهادفي، بعد ساعات من اعتقال النائب نور الدين البحيري، بأنّه وضع تحت الإقامة الجبرية في مكان "مدني" غير معلوم.