أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة اليوم الخميس بالاحتفاظ ب18 شخصا ممن شملهم البحث والادعاء من جملة المشتبه في تورطهم بشبهات احتيال وتجنب ضريبي بما يمس من المال العام ويهدد النظام الضريبي للدولة من بينهم اطارات وموظفين بالإدارة الجهوية للأداءات بسوسة وأشخاص انتفعوا من شبهات التجنب الضريبي بطرق غير مشروعة . وأكد المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب سوسة1 والناطق الرسمي بها معز اليوسفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء اليوم الخميس ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 كانت اذنت بتاريخ 18 ماي 2021 بإجراء بحث اولي معمق بخصوص شبهات احتيال وتجنب ضريبي بما يمس من المال العام ويهدد النظام الضريبي للدولة وذلك في إطار ممارسة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لصلاحياتها المبوبة قانونا وبناء على الاعلام عن وجود شبهات احتيال وتهرب ضريبي. وأضاف أن الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالعوينة باشرت أعمالها البحثية والاستقرائية فور إعلامها بالموضوع وذلك بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 وقامت بإجراء موجبات البحث الابتدائي من سماعات واستنطاقات ومكافحات قانونية، مشيرا إلى أن الأبحاث مازالت متواصلة.