قالت الإدارة العامة للديوانة إنّها تتعرّض كمؤسّسة وطنيّة وكذلك في شخص مديرها العام إلى "حملات متكرّرة للتشويه ونشر الإشاعات المغرضة على أعمدة بعض الصحف وعلى صفحات التواصل الاجتماعي المأجورة التي تموّلها عصابات المهربين أو من خلال تحرّكات وتصريحات غير مسؤولة لعناصر حتى من داخل الإدارة خدمة لأطراف وأجندات مشبوهة". واعتبرت الديوان، في بيان اليوم 6 سبتمبر 2021، أنّ هذه الحملات تأتي "توازيا مع النسق التصاعدي في نتائج مصالح الديوانة خاصّة على مستوى تفكيك شبكات التهريب قصد حماية الاقتصاد الوطني". وهو ما يعدّ "دليلا على تجنّد عصابات التهريب والفساد المالي بصفة خاصّة وأعداء الوطن بصفة عامة لإرباك الإدارة العامة للديوانة بقيادتها وأعوانها"، حسب البيان. وعرضت الديوانة جملة من الإحصائيات عن "نجاحاتها" في أداء مهمتها، ومنها: حقّقت خلال السبع أشهر الأولى من سنة 2021 رقما قياسيّا من المقابيض الديوانيّة ناهز 4700 مليون دينار أي بنسبة تطوّر إيجابي تقدّر بحوالي 19% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020. استخلاص 85.4 مليون دينار خطايا بتطوّر إيجابي يقدّر بحوالي 119%، إضافة إلى 5 مليون دينار ديون مثقلة. بلغت قيمة البضائع المهربة المحجوزة من قبل الحرس الديواني 180 مليون دينار، إضافة إلى حجز حوالي 13 مليون دينار من العملة المهربة الأجنبيّة التونسيّة خلال الثلاث أسابيع الأخيرة وحجز كميات كبيرة من المواد المخدّرة متمثلة في 383 ألف قرص مخدّر و27 كلغ من القنب الهندي والماريخوانا و18.2 كلغ من الكوكايين. بلغت قيمة البضائع التي تم بيعها بالمزاد العلني خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما يناهز 228 مليون دينار تم ضخها بخزينة الدولة. انتفعت المصالح العمومية للدولة ومصالح التضامن الاجتماعي خلال السداسي الأول لسنة 2021 بإحالات قدرت قيمتها بما يناهز 24 مليون دينار.
