افتتح صباح اليوم بجربة الملتقى الاقتصادي الدولي لرجال الأعمال والمعرض الاقتصادي، الذي يتواصل يومين، بحضور متوقع لنحو 500 رجل أعمال من تونس وليبيا بينهم ممثلو شركات عربية وعالمية عاملة في ليبيا، إضافة إلى ممثلين لحكومتي البلدين، وبرلمانيين تونسيين وليبيين. وينظم هذا الملتقى بالتعاون بين جمعية التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة في مدنين ورؤساء البلديات والسلطات الجهوية والمجتمع المدني في الجنوب الشرقي بالشراكة مع نظرائهم في الجانب الليبي. ويتضمن برنامج الملتقى، خمسة مؤتمرات عامة على شكل ندوات قطاعية لتسليط الضوء على فرص الأعمال والاستثمار في البلدين، ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين مع شركائهم العرب والأجانب، و35 جناح عرض للمنتجات والخدمات. وتتضمن محاور الندوات مجال العقارات والمقاولات ومواد البناء، ومجال الصحة والسلامة والكهرباء، ومجال المواد الغذائية وتكنولوجيا الاتصال والخدمات والصناعات الأخرى، وهياكل دعم الاستثمار والتصدير والإحاطة ومرافقة الأعمال. وستمثل النسخة الأولى للملتقى فرصة لعقد شراكات الاستراتيجية بين ليبيا وتونس في مختلف القطاعات الحيوية على غرار الصناعات الغذائية والبنية التحتية والصحة والفلاحة واللوجستيك. وعبّر أسامة الخريجي، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة في كلمة افتتاح الملتقى، عن تفاؤله بأن تكون هذه التظاهرة "محطة أولى في رحلة تفعيل الشراكة التونسية الليبية في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يساهم في خدمة مصالح البلدين والشعبين خاصة في الولايات الحدودية بين البلدين". وأشار الخريجي إلى أنّ الإحصائيات والتقارير الرسمية والدراسات المختصة التي نشرت خلال العقود الثلاثة الماضية، بيّنت أنّ ليبيا هي الشريك الأول لتونس سياحيا ومن حيث المبادلات التجارية في الاتجاهين وفي فرص التشغيل بعد الاتحاد الأوروبي. كما نجحت السوق الليبية في أن تتصدر الدول التي تساهم مباشرة وبصفة غير مباشرة في استيعاب اليد العاملة التونسية القارة والموسمية، قبل أن يتراجع ذلك منذ سنة 2011. وأضاف الخريجي أنّ التطورات التي تشهدها ليبيا تبعث على التفاؤل بتحسن الاستثمار المشترك. واعتبر المستشار الاقتصادي رئيس الحكومة أنّه من حسن الحظ أن يلتئم هذا الملتقى بعد مشاورات وجلسات عمل وزيارات رفيعة المستوى لقيادات البلدين ورجال أعمال، أثمرت عدة اتفاقيات. ودعا سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في كلمته، إلى حرية التنقل والاستثمار والتملك بين تونس وليبيا وتمتيع المستثمرين في البلدين بنفس الحقوق. وقال رئيس الاتحاد إن الملتقى ينعقد في ظرف تشهد فيه العلاقات التونسية الليبية حركية لافتة وجملة من التظاهرات من أهمها الزيارة التي أداها نهاية الأسبوع الماضي هشام المشيشي رئيس الحكومة إلى ليبيا على رأس وفد هام وشارك فيها الاتحاد بكل فاعلية، مبرزا أن لا خيار إلا أن تتوج هذه الحركية بنتائج ملموسة تعود بالفائدة على البلدين وتجسد على أرض الواقع المصير المشترك للشعبين الشقيقين الذي لا تفرضه الجغرافيا والتاريخ فقط بل الأواصر التي ربطت وتربط بين الشعبين لتجعل منهما عائلة واحدة. وأشار ماجول إلى أهمية القرارات التي اتخذت بمناسبة زيارة رئيس الحكومة إلى ليبيا، ومنها إعادة فتح الاعتمادات المستندية البنكية المتعلقة بالبضائع المتبادلة عبر المنافذ البرية، مشددا على حسن تطبيق هذه القرارات وحسن متابعتها. ودعا رئيس الاتحاد إلى إيجاد حلول لتمويل الاستثمار المشترك والاستثمار الليبي في تونس والاستثمار التونسي في ليبيا، مقترحا بعث خط تمويل للمشاريع المشتركة والمشاريع الليبية في تونس والمشاريع التونسية في ليبيا.