تعليقا على فض الاعتصام الذي ينفذه الحزب الدستوري الحر أمام مقر فرع تونس لاتحاد علماء المسلمين بالقوة العامة قال رئيس الحكومة هشام المشيشي أن فض الاعتصام مسألة قضائية وأن النيابة العمومية الطرف الوحيد الذي يعطي توجيهاته في هذا الصدد. وقال المشيشي على هامش إشرافه على عملية بيضاء لتلقي لقاح كورونا بدار الشباب بأريانة ان الحكومة لا تتحرّك إلّا في إطار القانون. تجدر الإشارة إلى أن الوحدات الأمنية قامت مساء أمس بفك اعتصام الحزب الدستوري الحر أمام فرع اتحاد العلماء المسلمين، وذلك بعد أن تدخّل الأمن وأغلق مقر الاتحاد، داعيا إلى إخلاء المكان مع انطلاق حظر الجولان. وقد أصدرت النيابة العمومية تعليمات بتطبيق قرار حظر التجوّل على جميع المواطنين أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين بشارع خير الدين بالعاصمة.