أدان الحزب الجمهوري، ب"شدة" ما قال إنها "انتهاكات وتجاوزات" وقعت في حق الموقوفين في الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد في الفترة الماضية على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، داعيا إلى فتح تحقيق وردع المخالفين. ونبه الجمهوري من مخاطر عودة العقليات والممارسات التي قال إنها "قبرتها ثورة الحرية والكرامة"، مشيرا إلى ما ذكرته منظمات حقوقية في تقارير بخصوص هذه الانتهاكات، والمتمثلة في "التعدي المادي والمعنوي على الموقوفين وحرمانهم من حقوقهم الدستورية". وكانت منظمات حقوقية ومدنية وطنية سجلت "خروقات وتجاوزات وانتهاكات لحقوق الانسان في تعامل السلط مع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي عمت جهات مختلفة من البلاد خلال الأسابيع الفارطة". وذكر الحزب الجمهوري في بيانه بأن حرية التعبير والتظاهر السلمي هي من الحقوق الأساسية للمواطنين التي أقرها الدستور، مؤكدا أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال الحد منها أو التضييق عليها". ودعا في هذا الخصوص إلى فتح "تحقيق جدي" في هذه التجاوزات وإشراك المنظمات الحقوقية فيها وفرض احترام القانون وردع كل المخالفين، مطالبا بإطلاق سراح جميع المدونين والقصر من الموقوفين وكل من لم يثبت اعتداؤه على الممتلكات الخاصة والعامة ومعالجة القضية برمتها وفق توجه يعمل على رأب الصدع بعيدا عن كل نزعة انتقامية، وفق نص البيان. كما أهاب بقوات الأمن الوطني ممارسة مهامهم وفق القانون وقيم الأمن الجمهوري وضبط النفس لحماية الممتلكات العامة والخاصة ومقرات السيادة وحق المواطنين في التظاهر السلمي، "بعيدا عن كل مظاهر الانحياز الفكري أو السياسي الذي من شأنه تقويض أركان الدولة المدنية الديمقراطية". واعتبر الحزب الجمهوري، أيضا، أن "كرامة الأمنيين من كرامة التونسيين"، قائلا إنه "لا يجوز أبدا النيل منها". وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كشفت، الخميس في ندوة صحفية، عن تجاوزات وصفتها "بالخطيرة" من قبل الأمن على خلفية الاحتجاجات الأخيرة وصلت إلى حد "التعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالقوة ومداهمة المنازل دون إذن قضائي وتوجيه تهم سياسية كيدية وغيرها"، حسب تعبيرها.
