أفادت مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالإعلام كريمة سويد أنّ المكتب أقر خلال اجتماعه مساء يوم الثلاثاء غرة أفريل 2014 عقد جلسة عامّة يوم السبت 12 أفريل المقبل للإنطلاق في النقاش العام حول مشروع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وذلك بعد عرض لجنة التشريع العام تقريرها الخاص بهذا القانون على المكتب اليوم. وأكّدت سويد في تصريح لاحدى وكلات الانباء أنّ الانتهاء من النقاش المتعلق بقانون الهيئة سيكون في حدود يوم 20 أفريل، والإنتهاء من إعداد تركيبتها سيكون قبل يوم 27 أفريل وفق ما حدّده الدستور. وأوضحت مساعدة الرئيس المكلفة بالإعلام أنّ يومي 7 و8 أفريل سيخصصان للنقاش العام حول القانون الانتخابي، وسيتم استئناف النقاش فصلا فصلا بعد الانتهاء من قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. في نفس الإطار أعلنت سويد أنّ المكتب قرر فتح باب تقديم التعديلات الخاصة بقانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ابتداء من اليوم إلى غاية يوم 5 أفريل القادم. ويعقد المجلس جلسة عامة يوم الجمعة 11 أفريل المقبل لمناقشة مشروعي قانونين عدد 7 لسنة 2013 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وعدد 11 لسنة 2013 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المتعلّق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة.