سجل عجز الميزان التجاري الطاقي، خلال السنة الحالية، انخفاضا إلى موفي سبتمبر لسنة 2020 بالمقارنة بالسنة الماضية بتحسن بنسبة 34 بالمائة. ويعود ذلك إلى تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وانخفاض الطلب على الصعيد الوطني، حيث سجلت الصادرات انخفاضا في القيمة بنسبة 42 بالمائة مصحوبة بانخفاض في الواردات بنسبة 36 بالمائة وخاصة على مستوى واردات المواد البترولية بحوالي 49 بالمائة، وفق أرقام النشرية الشهرية للمرصد الوطني للطاقة، التابع لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، الصادرة اليوم الجمعة. وحسب النشرية، فإنّ أبرز معطيات وضعية قطاع الطاقة على المستوى الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020 هي: - تراجع عجز ميزان الطاقة الأولية بنسبة 11% إذ بلغ 3,8 مليون طن مكافئ نفط موفى سبتمبر 2020 مقابل عجز ب4,3 مليون طن مكافئ نفط خلال الفترة نفسها من سنة 2019 . - تحسن نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) لتبلغ 43% موفى سبتمبر 2020 مقابل 41% خلال الفترة نفسها من سنة 2019. - انخفاض الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والأتاوة من الغاز الجزائري) موفى سبتمبر 2020 بنسبة 4 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.. ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام مع تواصل تعطل الإنتاج في حقول الجنوب، وفق المصدر ذاته. - تراجع الطلب الجملي على الطاقة الأولية بنسبة 8% وذلك تبعا للإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها لمجابهة جائحة كورونا والتي اثرت بصفة مباشرة على استهلاك الطاقة. وأشارت النشرية إلى أنّ العام الجاري شهد حفر 4 آبار تطويرية، مقابل 5 آبار خلال السنة الماضية، وحفر بئر استكشافية مقابل 3 آبار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وقد سُجّل اكتشافان إلى موفى سبتمبر 2020 وكذلك الشأن خلال سنة 2019. وبلغ عدد رخص البحث والاستكشاف سارية المفعول هذه السنة 25 رخصة. ويشار إلى أنّ القطاع يعدّ 56 امتياز استغلال منها 42 طور الإنتاج.
