span style="font-family:"Arial","sans-serif""أكد وزير المالية، محمد نزار يعيش، السبت، أنّ قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا يتضمن اداءات جديدة، باستثناء النسبة تم الاعلان عنها للقطاع المصرفي بصفة عامة وان توجهات الدولة تنحو الى التخفيض من الضغط الجبائي بداية من السنة القادمة مع العمل على تطبيق حلول جديدة في المجال والتركيز على الانعاش الاقتصادي مع الاهتمام بالجانب الاجتماعي span style="font-family:"Arial","sans-serif""وقال يعيش على هامش موكب تكريم عائلتي شهيدين بالسلك الديواني، بالقرية السياحية بحلق الوادي، إنّ التصورات الكبرى لقانون المالية التكميلي لهذه السنة جاهزة إجمالا وأنّه سيقع العمل على توفير مداخيل إضافية دون المزيد من الضغط الجبائي ودون المساس من الفئات الضعيفة التي سيتم الحرص على مساعدتها" span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأضاف يعيش أنّ الحكومة متمسّكة بعدم الاقتراض من الخارج، الذي بلغ نسبة كبيرة تناهز 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. span style="font-family:"Arial","sans-serif"" وكشف أن الوزارة ستعلن في الأسبوع المقبل عن جملة من المقترحات والتي تهم اكثر من 10 محاور، يجري العمل على استكمال البعض منها، منبها إلى أن "المزيد من الاقتراض الخارجي يعني خروج القرار السياسي لتونس من البلاد شيئا فشيئا" span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأقرّ وزير المالية، من جديد، بوجود صعوبات كبيرة على مستوى المالية العمومية قائلا: "سنفصح عن الأرقام خلال الأيام القادمة". span style="font-family:"Arial","sans-serif""وقال "بإمكاننا تجاوز هذه الوضعية الصعبة إذا نجحنا في تطبيق الاجراءات الجديدة التي يتم إعدادها".