اثر الخلاف الحاصل داخل لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي على الاثارة القانونية لكيفية اعفاء اعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في صورة الإخلال بالواجب والالتزام في المهام المناطة بعهدته ،توصّلت لجنة التشريع العام إلى الإتّفاق على أن إعفاء عضو الهيئة يتمّ اثر إثارة الدعوى ضدّه من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو بمبادرة من 50 نائبا أو من أحد أعضاء الهيئة وبتصويت أغلبية أربعة أخماس الأعضاء وفي صورة طال الإعفاء رئيس الهيئة ونوابه فإنّ الجهة التي تولّت تعيينه تقوم بتعويضه. كما تمّ الاتّفاق على أن يكون رئيس الهيئة آمرا لصرفها ويمكن له أن يعين آمر صرف مساعد وعلى أن يكون للهيئة كاتبا عاما يسمى بأمر بالإضافة إلى إحداث كتابة للهيئة وإمكانية إستعانتها بخبراء. وتتكوّن الهيئة طبقا للفصل 3 من مشروع القانون المعروض على اللّجنة من الرئيس الأول لمحكمة التعقيبرئيسا ومن الرئيس الأول من المحكمة الإدارية عضوا ومن الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا ومن ثلاثة أعضاء من ذوى الإختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.