عاد وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل إلى الجزائر بعد قرابة ثلاث سنوات من إصدار مذكرة اعتقال دولية ضده وضد زوجته الأميركية من أصل فلسطيني، ونجليه، بناء على تهم خطيرة بالفساد. وشوهد الوزير مساء الخميس بمطار وهران قادما من باريس، حيث كان في استقباله والي وهران وفهم ذلك على أن القضاء الجزائري تخلى عن متابعته لكن من دون أن يعلن عن ذلك رسميا. وكانت وسائل الإعلام الجزائري قد ذكرت في 2013 أنه ضالع في أكبر قضايا الفساد، وأنه متورط في التلاعب بمصدر عيش 40 مليون جزائري، على اعتبار أن قطاع النفط يمثل 98 بالمائة من مداخيل البلاد من العملة الصعبة. وقالت النيابة في صيف 2013، أن قيمة الرشى التي تورط فيها خليل بلغت 190 مليون دولار وتتعلق بصفقات مع شركة "إيني" الإيطالية. وصدرت التهمة على إثر تحقيق في فضائح فساد، أجراه جهاز المخابرات العسكرية، وأعلن عن نتائج التحقيق في فترة كان فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالمستشفى في فرنسا. وغضب الرئيس غضبا شديدا لما بلغه بأن القضاء أصدر مذكرة اعتقال ضد صديقه ورجل ثقته، وأول قرار اتخذه بعد عودته من رحلة العلاج هو إلغاء الشرطة القضائية التابعة للمخابرات التي كانت سببا في اتهامه، وأنهى مهام كل ضباط المخابرات الذين لهم صلة بالقضية. وكان أهم قرار على الإطلاق هو عزل مدير المخابرات الجنرال محمد مدين في 13 سبتمبر الماضي حسب "العربية".
