أكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، اليوم الثلاثاء 06 ماي 2024، أنّ مشروع مجلة أملاك الدولة، المعروضة، حاليا، على أنظار مجلس النواب، يتضمن آليات جديدة تسهّل استرجاع العقّارات الدولية في أقصر الآجال لإعادة توظيفها وتثمينها على غرار آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (مثل الإشغال الوقتي والإشغال من اجل انجاز مشاريع عمومية.) وأوضح الرقيق، خلال اجتماع الهيئة العليا للوزارة لسنة 2024، المنعقد تحت شعار "حوكمة الإجراءات: من أجل توظيف أمثل لأملاك الدولة والتسريع في إنجاز المشاريع العموميّة"، أن هذه المجلة الجديدة ستعطي الوزير صلاحيات لإصدار قرار في إخلاء العقار والإيقاف الفوري لكل اعتداء واقع على ملك الدولة والأشغال غير القانونية ووضع الأختام. كما ستخول له تفويض هذه الصلاحيات إلى الوالي المختص ترابيا وتسخير القوة العامة لتنفيذ قراراته. ولفت، في السياق ذاته، الى أن الوزارة ستعتمد في عملها خلال السنة الحالية على ركيزتين اساسيتين وهما حسن توظيف العقارات واملاك الدولة والتسريع في تنفيذ المشاريع العمومية من خلال التقليص في الاجراءات والضغط على الآجال. وأضاف ان الوزارة ستعتمد على تيسير إجراءات كراء العقّارات الدوليّة وصيغ التصرّف الأخرى وتحديث سجّلات أملاك الدولة وتطوير أداء المرافق العمومية من خلال تخصيص العقارات لفائدة الهياكل القائمة عليها فضلا عن الكراء وحوكمة إجراءات التفويت في العقّار الدولي غير الفلاحي لتثمين دوره في التنمية. وشدّد على أن القانون يحجّر التفويت في العقارات الدولية الفلاحية، في حين يمكن التفويت في العقارات غير الفلاحية بالارتكاز على مبدأ المنافسة مع إمكانية التفويت مراكنة لإنجاز المشاريع، مذكرا بالتفويت، مؤخرا، بالدينار الرمزي، لفائدة الوكالة العقارية الصناعية والاقطاب التكنولوجية لدفع الاستثمار والتنمية الاقتصادية. وأوضح الرقيق ان الوزارة ستستوفي عملية الجرد الكامل لممتلكات الدولة وتقييمها في غضون سنة 2028، باعتبار ان هذا الجرد يمثل مشروعا وطنيا، تم اقراره في قانون المالية لسنة 2019، لافتها الى أنه تم، حتى الآن، جرد أغلب العقارات الدولية الفلاحية في مختلف انحاء الجمهورية والشروع في جرد العقارات غير الفلاحية (من عقارات ومنقولات .)
