أكد المدير العام بالنيابة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مهدي بلحاج، أن هضبة سيدي بوسعيد تشكو مخاطر الانزلاق الأرضي، معتبرا أنه لا يمكن تقدير نسبة الخطورة ودرجة الانزلاقات المتوقعة إلا بعد القيام بتشخيص دقيق للوضعية. وأوضح بلحاج، في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تآكل الهضبة من الأسفل يأتي نتيجة الانجراف البحري لافتا إلى أن نوعية تربة الهضبة يجعلها معرضة للتآكل. وبين المسؤول أن قمة الهضبة، أيضا، يهدّدها خطر الانزلاق حيث بدأت تشهد انجرافا بفعل عامل الأمطار، لافتا إلى وجود انزلاقات تحت قصر النجمة الزهراء. وحذّر بلحاج من مساهمة مخالفات البناء على الهضبة في هذا الخطر الداهم، لافتا إلى أنه من خلال المعاينة الأولية، التي تم إجراؤها أواخر سنة 2023، توفرت شكوك تخص عوامل أخرى متسببة في هذا الخطر على غرار تسرّب المياه بالإضافة إلى مياه السقي ومياه المسابح. وأفاد في السياق ذاته، أن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أطلقت خلال شهر افريل 2024 طلب عروض للقيام بدراسة فنية تشمل التشخيص والحلول وتقدير كلفة الأشغال، على أن تدوم مدة الدراسة ستة أشهر، وسيقع، من خلال الدراسة، اختيار الحلول المناسبة للهضبة باعتماد حلول جيو تقنية، مضيفا أن التدخل سيكون إثر استكمال الدراسة وتحديد نوعية التدخلات متوقعا ان يكون القيام بسلسلة حجرية من بين الحلول. وشدد على ان برنامج التدخل سيكون على مستوى الهضبة كلها وسيتم البدء بالمناطق الأكثر خطورة بها. وأضاف بالقول: "إن هذا الأمر من شانه ان يحدث في اي هضبة بأي مكان بالعالم لكن المهم هو التدخل في الوقت المناسب". وذكر في هذا الخصوص، إنّه سبق ان تمّ التّدخل الجزئي في الهضبة خلال المدة المتراوحة بين سنتي 2002 و2004 وأنّ الخطر ظلّ قائما، لافتا إلى أنّ الوكالة نبهت إلى ذلك خلال سنة 2016 ولكن لم يتم إدراج المسالة في المخطط الخماسي آنذاك.
