أكّد محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ، المنعقدة في واشنطن،من 15 إلى 20 أفريل 2024، ضرورة مراجعة آليات التمويل المتاحة لدعم البلدان التي تتعرض لصعوبات اقتصادية، سواء كانت ظرفية أو هيكلية، بما يتلاءم مع سياساتها الوطنية ويحفظ سيادتها. وإستعرض النوري، خلال الاجتماع المنعقد، امس الاربعاء، المخصص لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان والذي ترأسته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، تطور الوضع الاقتصادي في تونس وقدرتها على الصمود في وجه الصعوبات وامتصاص الصدمات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل جملة المبادرات الإصلاحية التي تم اتخاذها بهدف النهوض بالاقتصاد وضمان التنمية المستدامة. وشكّل هذا الاجتماع، وفق بلاغ صادر، الخميس، عن البنك المركزي ، فرصة لتدارس عديد القضايا المشتركة بين بلدان المنطقة، خاصة في ظل الظروف الحالية والصراعات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها وتهدد استقرارها وبحث المشاركون في الجلسة سبل تخطي معوقات تحقيق النمو في المنطقة، خاصة على خلفية تواتر الصراعات وتراجع الإنتاج من النفط، مع التشديد على وجوب الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ورفع التحديات الجيوسياسية والعمل على تحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، فضلا عن ضرورة استحثاث نسق الإصلاحات الكفيلة بتحسين الأداء الاقتصادي في دول المنطقة، لا سيما منها تلك المرتبطة بالتحول الرقمي والتصدي للتغيرات المناخية. كما شارك محافظ البنك المركزي في اللقاء الدوري الذي نظمه مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، على شرف محافظي البنوك المركزية لبلدان المنطقة وتمحور اللقاء حول آليات مجابهة تبعات التغير المناخي وبحث سبل تمويلها، مع التركيز على أهمية الدور المنوط بعهدة البنوك المركزية والسلطات الرقابية لتهيئة القطاعات المالية الوطنية لمستقبل أخضر. وبين النوري في هذا الصدد، الإنجازات التي حققتها تونس في هذا المجال، إلى جانب جملة المشاريع قيد الإنجاز لبلوغ الهدف المنشود، مشددا على أهمية تأهيل رأس المال البشري للتأقلم مع الآليات الجديدة التي سيقوم القطاع البنكي باستخدامها في مجال تمويل التحول المناخي والنمو المستدام
