اعتبر الناشط السياسي الباحث في القانون رابح الخرايفي ان اسقاط مشروع قانون يتعلق باتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية جهلا بالقوانين ، مؤكدا ان الصندوق ينشط اصلا في تونس منذ فترة من خلال تدخلات يقوم بها على غرار المساكن الاجتماعية موضحا ان اتفاقية مقر هو اجراء معمول به في الأعراف الدبلوماسية على غرار البنك الافريقي للتنمية. واشار ان النواب الذين اسقطوا المبادرة التشريعية التي كان تقدم بها رئيس الجمهورية محسوبون على المسار وهذا مؤشر على ضبابية العلاقة بين النواب والسلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية وخاصة من مسانديه الذين اصبحوا معارضيه وفق تعبيره. ورجح بالقول انه في حال استمرار اسقاط مبادرات رئاسية فانه من صلاحيات رئيس الجمهورية حل البرلمان بسبب تعطيل المصلحة العامة.
