تتولى تونس خلال شهر جانفي الجاري الرئاسة الدورية لمجلس الأمن بصفتها عضوا غير دائم بهذا الجهاز الأممي الهام للفترة 2020-2021. وتُمثّل هذه الرئاسة الموعد الأبرز في عضوية بلادنا بالمجلس وحدثا دبلوماسيا بالغ الأهميّة لتجديد التزام تونس بمقاصد ومبادئ الأممالمتحدة ولتأكيد ثوابت سياستها الخارجية المرتكزة خاصّة على الالتزام بالشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومناصرة القضايا العادلة، وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينية. وبحسب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ستنظم بلادنا في إطار برنامج ترؤسها لمجلس الأمن الدولي اجتماعات رفيعة المستوى تعكس أولوياتها وتُترجم حرصها على الإسهام الفاعل في حفظ السلم والأمن الدوليين والتزامها بالقضايا العربية والإفريقية ودعم الاستجابة الجماعية للتحديات العالمية الجديدة. وفي هذا السياق، سيتمّ عقد جلسة رفيعة المستوى يرأسها سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم 6 جانفي 2021 حول تحدّيات حفظ السلم والأمن في السياقات الهشة. كما سيترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي جلسة أخرى رفيعة المستوى حول التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب تهدف إلى تسليط الضوء على هذه المسألة الهامّة في سياق الذكرى العشرين لاعتماد مجلس الأمن القرار 1373 المحدث للجنة مكافحة الإرهاب. ومن منطلق الأهمية التي توليها تونس، العضو العربي بمجلس الأمن، لدور المنظمات الإقليمية في حفظ الأمن والسلم ولاسيما الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، سيتضمّن برنامج المجلس خلال شهر جانفي الجاري جلسة إحاطة حول "التعاون بين منظمة الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية في حفظ السلم والأمن الدوليين". كما سيعقد مجلس الأمن جلسة إحاطة ستخصّص لمتابعة تنفيذ القرار 2532 حول جائحة كوفيد-19 الذي جاء بمبادرة من سيادة رئيس الجمهورية. وتُعتبر هذه المسألة ذات أولوية بالنسبة لبلادنا حيث مثّل اعتماد القرار التونسي- الفرنسي بالإجماع في غرة جويلية 2020 علامة فارقة في تعاطي المجموعة الدولية مع الجائحة التي لازالت تمثّل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. ومن بين النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بند "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية"، حيث دأب مجلس الأمن على تنظيم جلسة دورية لنقاش مفتوح حول هذه المسألة يتّم خلاله التطّرق إلى آخر التطوّرات في منطقة الشرق الأوسط ويكون مناسبة لتأكيد المواقف الدولية تُجاه القضية الفلسطينية. كما يتضمّن جدول أعمال مجلس الأمن خلال رئاسة تونس العديد من الاجتماعات الدورية المتعلقة خاصّة بمنطقتنا العربية، لاسيّما منها الملف الليبي والوضع في سوريا واليمن والسودان وفي عدد من البلدان الإفريقية على غرار مالي والكونغو الديمقراطية والصومال وإفريقيا الوسطى. هذا وقد تسلّمت تونس يوم الاثنين 4 جانفي 2021 الرئاسة الدورية لمجلس الأمن للشهر الجاري . وبهذه المناسبة، ترأّس السفير طارق الأدب، المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأممالمتحدة بنيويورك، جلسة مشاورات مغلقة تمّ خلالها اعتماد بالإجماع برنامج عمل مجلس الأمن الذي تقدمت به تونس لشهر جانفي 2021 . كما أشرف مندوب تونس بعد ذلك على حفل تركيز أعلام الدول الأعضاء الخمس غير الدائمين الجدد (الهند وايرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج)، مؤكّدا خلال ندوة صحفية استعداد تونس لتحمّل مسؤولية رئاسة مجلس الأمن والعمل على تعزيز وحدته ومزيد فاعليته. ويجدر التذكير بأنّ بلادنا تتولّى عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن للمرّة الرابعة في تاريخها، وهي ترأس خلال عضويتها الحالية 2020-2021 ثلاث هياكل فرعية لمجلس الأمن وهي لجنة مكافحة الإرهاب وفريق العمل المكلف بعمليات حفظ السلام الأممية، إلى جانب لجنة العقوبات المفروضة على غينيا بيساو.