ردت ليلى بن علي على الفيديو المسرب للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وكذلك على تصريحات محاميه منير بن صالحة مؤخرا في رسالة نشرتها قناة "التاسعة" مساء الجمعة. وفيما يلي النص الكامل للرسالة: بلاغ صحفي وتوضيح للرأي العام في تونس أنا ليلى بنت محمد الطرابلسي أرملة المرحوم الرئيس السابق للجمهورية التونسية زين العابدين بن علي أوجه هذه الرسالة للرأي العام في تونس لتوضيح ما يلي: أنه لم يصدر عن المرحوم زوجي طوال تواجده بالمملكة العربية السعودية أي تصريح صحفي كما أنه لم يقبل اجراء أي حوار صحفي تلفزي كان أو إذاعي رغم الإلحاحات العديدة من وسائل الاعلام التونسية والعربية وحتى الوسائل الغربية ذات الإشعاع والسمعة العالمية وكان ذلك أخذا بعين الاعتبار لمفهوم الدولة وللمصلحة العليا للبلاد التونسية. لم يرد الرئيس الراحل أبدا عن الأكاذيب والافتراءات الصادرة عن العديد من الأشخاص كانت غاية البعض فيها صنع ماض بطولي في المعارضة وغاية البعض الآخر محو الماضي الحكومي الذي ساهموا فيه بالرغم مما اتسم به هذا الماضي من إنجازات واستحقاقات. عدم الرد كان ينطوي كذلك تحت مفهوم الدولة والحفاظ على المستوى الأخلاقي ورفاعة العقل. زوجي رحمه الله ارتقى إلى الرفيق الأعلى إذ لم تعد تعنيه العدالة الوضعية ولم تبقى إلا محكمتان شرعيتان تخصه أولا وأساسا المحكمة الإلهية، التي ستحاسب الإنسانية جمعاء ومحكمة التاريخ. أما المحكمة الإلهية فقد كرمته إذ وافاه الثراء بالبقاع المقدسة أين دفن قرب الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم المسلمون قيمة ذلك. وأما في خصوص محكمة التاريخ فكان للمرحوم قناعة أن الفائزين لا يكتبون التاريخ إذ ترجع تلك المهمة للشرفاء والصادقين. ومهمتي كأرملة هي الحفاظ على ذلك التصوّر وتلك القناعة. وهو ما يجرني إلى الخروج مؤقتا عن صمتي لتصحيح بعض ما قيل مؤخرا من طرف الأستاذ منير بن صالحة وما تمّ التصريح به في وسائل الإعلام التونسية لما في ذلك من مساس لروح الفقيد وصورته لما نسب له من تصريحات وروايات وأسرار لا تمس البتة بالواقع بل هي مسرحية سيئة الإخراج ومن صنع الخيال. وفي هذا السياق تجدر الملاحظة أنّ تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن وعلم المخاطب ونشرها للعموم وأن إفشاء السر المهني في غير الحالات المسموح بها قانونا، قمة في الابتذال الأخلاقي وهو فعل موجب للتتبع الجزائي والمؤاخذة التأديبية. وأذكّره بانتهاء مهامه بوفاة زوجي المرحوم زين العابدين بن علي وادعائه أنه بحوزته مذكرات ورسائل يعتزم نشرها، يدخل في إطار المزايدات والمتاجرة باسم المرحوم زوجي، الذي لم يمكنّه بأي وثائق تخصّ مذكراته التي حرّرها بخط يده والتي ستنشر في الوقت المناسب. وليس من حقه ولا من حق أي كان مغالطة الرأي العام بمثل هذه الأكاذيب وأنا أعلم جيدا أنه لا تربطه بزوجي علاقة صداقة وكل ما في الأمر أنه كان مكلفا كغيره بمتابعة بعض الملفات القضائية في تونس بعد اتصاله به وادعائه له بأنه متطوع لخدمته صحبة 50 محامي آخرين للدفاع عن مصالحه. أندد بما صدر عن الأستاذ المحامي منير بن صالحة وأطلب من الرأي العام في تونس عدم الأخذ بعين الاعتبار كل هذه التصريحات المغلوطة سواء تعلقت بزوجي أو بأحد أفراد عائلتي، وأصرح أنني غير مسؤولة عن كل ما يصدر عنه ويتحمل مسؤوليته في تبعات ذلك. أدلي بهذا التصريح عن طوعية وحسن نية وأحتفظ بحقي في تتبع كلّ شخص يتكلّم باسم الرئيس الراحل أو يفشي ويسرب محادثات تنسب له لا تمثّل اطلاقا مذكراته.
