تونس 10 مارس 2011 (وات)- قالت سفارة جمهورية ألمانيا الفدرالية بتونس إن مركز معالجة النفايات الصناعية والخاصة بمنطقة "جرادو" التابعة لولاية زغوان ليس مختصا في معالجة "النفايات المشعة والمتفجرة أو نفايات الانشطة الطبية" لان ما يعتمده من تكنولوجيات لا تسمح له بمعالجة هذه الأنواع من النفايات. وذكرت السفارة في بيان صحفي اصدرته يوم الخميس وحصلت (وات) على نسخة منه بأن مكاتب دراسات دولية أجرت منذ سنة 1994 وقبل الشروع في بناء المركز دراسات التشخيص والجدوى واختيار الموقع والتنفيذ ودراسات حول الانعكاسات البيئية للمشروع. وكانت المانيا مولت 60 بالمائة من كلفة إنجاز المشروع عن طريق هبة فيما تكفلت تونس بالنسبة المتبقية. وأوضحت السفارة أن الهدف من مشاركة المانيا في تمويل هذا المشروع هو تمكين المركز من معالجة النفايات الصناعية والخاصة باعتماد التكنولوجيات الأكثر تقدما في المجال والحد من المخاطر الصحية التي قد يتسبب فيها القاء هذه النفايات في الوسط الطبيعي. ولفتت إلى أن المركز الذي يعمل في كنف احترام المعايير البيئية والتراتيب القانونية في مجال معالجة النفايات الخطرة يساهم في حماية المحيط والموارد الطبيعية في تونس. وأشارت إلى ان المركز لا يستقبل نفايات لا من المانيا ولا من أي دولة أخرى مذكرة بأن تونس من البلدان الموقعة على اتفاقية "بال" المتعلقة بمراقبة حركة ونقل النفايات الخطيرة العابرة للحدود ومعالجتها ووفقا لذلك فهي لا تقبل نفايات صناعية اجنبية على ترابها. واكدت أن عملية التصرف المنتظم في المركز من قبل الطاقم المختص العامل به تضمن تفادي أي مخاطر على سكان المنطقة. وتابعت أن "التزام" المانيا تجاه هذا المشروع لا ينتهي بمجرد إتمام أشغال بناء المركز معلنة استعداد الحكومة الالمانية لمساعدة تونس من خلال تقديم الاستشارات والدراسات الضرورية من اجل توضيح افضل لشروط وظروف التصرف في المركز. ويذكر أن أهالي منطقة جرادو دخلوا منذ 28 فيفري الماضي في اعتصام مفتوح أمام مركز معالجات النفايات الصناعية مطالبين بتعيين المحكمة خبراء لتاكيد خلو نشاط مركز جرادو من اي انعكاسات سلبية على البيئة وصحة الانسان. وقد رفعوا قضية عدلية في الغرض يوم 21 فيفري الماضي. وقد أثر الاعتصام على نشاط المركز المرتبط بأكثر من 100 مصنع بمختلف مناطق البلاد تكدست لديها النفايات ويخشى استئناف رميها في الاودية والسباخ كما في السابق.