تونس 26 فيفري 2011 (وات) - أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الجمعة مشروع مرسوم يتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة خاصة بمنظومة الإعلام والاتصال تتولى صياغة تصورات كفيلة بتطوير هذا القطاع الهام بما يكرس حرية الرأي والتعبير ويحفظ حق الشعب التونسي في إعلام حر تعددي وموضوعي ونزيه. وأفاد مصدر مطلع في تصريحات ل"وات" اليوم السبت أن مشروع المرسوم الذي أقره مجلس الوزراء سيكفل إحداث هيئة جديدة تسمى الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال مهمتها بالأساس اقتراح تصورات كفيلة بالارتقاء بالمؤسسات الإعلامية والاتصالية إلى مستوى أهداف ثورة الشعب التونسي. وكشف المصدر ذاته عن الأهداف الأساسية لهذا الهيكل الجديد والتي تتمثل بالخصوص في : / تقييم وضع الإعلام بمختلف جوانبه وذلك عن طريق الاستماع إلى مشاغل المهنيين وتطلعات كل المؤسسات الصحفية ومكونات المجتمع المدني المعنية بحرية الصحافة والتعبير. / اقتراح تصورات كفيلة بالارتقاء بالمؤسسات الإعلامية والاتصالية إلى مستوى أهداف ثورة تونس وحماية حق الشعب التونسي في إعلام حر وتعددي ونزيه. / اقتراح التشريعات اللازمة لتجسيم الأهداف المشار إليها أعلاه من ذلك إحداث هياكل تعديلية مستقلة في قطاع الصحافة المكتوبة والقطاع السمعي البصري وقطاع الإعلام الالكتروني. / إعلام الجهات المعنية والرأي العام بحصيلة التقييم والمقترحات مع مكونات المجتمع المدني / إبداء الرأي بشأن المطالب المقدمة لإحداث قنوات إذاعية أو تلفزية وهي مهمة مؤقتة في انتظار صدور قانون خاص للغرض ينص على كراس شروط والمقاييس المعتمدة لمنح تراخيص لقنوات إذاعية وتلفزية. وأشار المصدر في تصريحاته لوكالة تونس افريقيا للأنباء إلى أن هذه المقترحات ستمكن من إحداث هيئات تعديلية أخرى مماثلة لتلك القائمة في دول تخلصت من الاستبداد وأرست إعلاما حرا ومستقلا على غرار اسبانيا واليونان وبعض بلدان أوروبا الشرقية وجنوب افريقيا لضمان استقلالية الصحافة. وأفاد المصدر ذاته أن هذه الهيئة ستترأسها شخصية مشهود لها بالكفاءة والاستقلالية في مجال الإعلام والاتصال مضيفا أن أعضاء الهيئة من المنتظر ان يتم تشكيلها بالتشاور مع أهل المهنة والاختصاص في مجالات الإعلام والاتصال والقانون وكذلك مع الهيئات والمنظمات المعنية في المجتمع المدني.
