تونس 5 نوفمبر 2010 (وات) - تخطت تونس مرحلة حاسمة في مسارها التنموي غير ان الارادة ثابتة فى قطع خطوات اضافية على درب تحقيق مستويات ارفع من النمو وتعزيز احداثات الشغل وهو ما يقتضي تعميق الاصلاحات فى كل المجالات وترسيخ اسس اقتصاد يقوم على المنافسة وذى قدرة على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية. ويطرح هذا التحول الهيكلي رهانات عديدة منها القدرة على توفير 100 الف موطن شغل جديد في افق 2014 ومضاعفة حصة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي لتبلغ 50 بالمائة في غضون 2016 مقابل 25 بالمائة حاليا. ويعتمد تحقيق الهدف المنشود على حفز المؤسسات على التجديد اكثر والانتاج النظيف وادخال عدة اصلاحات هيكلية تهم اساسا البنى التحتية والتكوين والاستثمار والتمويل والتاطير. دعم البنى التحتية التكنولوجية وقد تعهدت السلط العمومية في اطار توفير بنى تحتية حديثة للمستثمرين والنهوض بالقطاعات الواعدة بتهيئة وتمويل الاقطاب التنافسية قصد تحقيق التفاعل المطلوب بين انظمة الانتاج والبحوث من اجل التنمية. وتطمح تونس من خلال هذا التمشي الى تامين تحول اقتصادها الى اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية ومحتوى معرفي رفيع وهيكلة انتاج تعتمد بشكل مكثف على التكنولوجيا. وينتظر في هذا السياق الترفيع في عدد الاقطاب التنافسية الى حدود 24 قطبا في افق 2014 أي بمعدل قطب بكل ولاية بما من شانه ان يوفر 100 الف موطن شغل خاصة لفائدة حاملي الشهادات العليا. وستتيح هذه الاقطاب تعبئة استثمارات بقيمة مليار دينار منها 300 مليون دينار ستتكفل الدولة بتامينها في ما يتولى القطاع الخاص توفير 700 مليون دينار. وسيتم في هذا الاطار ايلاء اهمية خاصة لدعم قدرات شبكة المراكز الفنية (8) والمخابر (64) في مجال التجديد والتطوير التكنولوجي والتي تؤمن حاليا اكثر من 10 الاف يوم خبرة ومساندة فنية لفائدة الف مؤسسة. وينتظر الترفيع في عدد المخابر الى 90 مخبرا في سنة 2016 ستتم المصادقة على اعتماد 80 مخبرا منها وتكثيف عدد المؤسسات المنتفعة بالدعم الى 1500 مؤسسة وتوطيد المساعدة الفنية الى 25 الف يوم خبرة. وسيقع بالتوازي دعم البنى التحتية التكنولوجية عبر وضع مراكز للموارد التكنولوجية صلب الاقطاب التنافسية. وستتكفل هذه الهياكل التي ستمولها الدولة وتتولى تسييرها المراكز الفنية القطاعية بتيسير نقل التكنولوجيات نحو المؤسسات . ويمثل احداث المدينة التكنولوجية بالعقبة التي ينتظر ان تدخل حيز العمل في سنة 2013 من بين اهم المشاريع الاخرى التي تمت برمجتها في هذا المجال. ويتكون هذا المشروع الذي بلغت كلفته 50 مليون دينار من مخبر مركزي للتحاليل والتجارب ومركز فني للصناعات الغذائية والكيمياء واكثر من 30 مخبر. كما سيتم التركيز على ارساء بنية تحتية اتصالية من خلال اعتماد شبكات اكثر حداثة في مجال الانترنات ذات التدفق العالي وتطوير طاقة الربط بالشبكة الى 100 جغابيت في الثانية سنة 2014 مقابل 15 جيغابيت حاليا. دعم انظمة البحوث والتكوين وقد واكب هذا التمشي التكنولوجي في تونس تطورا فى عدد الكفاءات المتخصصة التي تقارب 400 الف طالب سنة 2009 أي ما يعادل 4 بالمائة من سكان البلاد 30 بالمائة منهم تم توجيههم نحو العلوم الهندسية والاعلامية والشعب الفنية. ومن ضمن المشاريع التي تمت برمجتها في هذا الاطار الترفيع في احداث مدارس الهندسة قصد الرفع في عدد المهندسين من 4773 مهندسا سنة 2009 الى 9000 مهندس سنة 2014. وستتركز الجهود في باب التكوين المهني على تعصير مراكز التكوين ودعم الشراكة بين انظمة الانتاج والتكوين. مع العلم ان المنظومة الحالية للتكوين المهني تضم نحو 140 مركز تكوين تنشط في مختلف الاختصاصات وبتعاون وثيق مع قطاع النسيج ذلك ان نسبة التكوين بالتداول تتجاوز 80 بالمائة. النهوض بالاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية تتوفر تونس على جملة من المزايا التي تؤهلها الى ان تصبح "موقعا اورومتوسطيا للصناعة والتكنولوجيا" من خلال نسبة نمو تعتمد التجديد. وقد صنفت الدراسة التي انجزها مكتب الدراسات "ارنست اند يونغ" بشان "الموقع الاكثر جاذبية" سنة 2008 لدى 315 مستثمر اجنبي تونس في المرتبة السابعة من ضمن اهم البلدان المتواجدة في الفضاء الاورومتوسطي. وبفضل هذا التصنيف الجيد فان تونس قد حددت لنفسها هدفا طموحا يتمثل في الانضمام الى مجموعة الدول الخمس "توب 5" التي تمثل موقعا اقليميا اورومتوسطيا للاستثمار في افق 2016. وحددت الاستراتيجية الوطنية في مجال الصناعة في افق 2016 في هذا السياق اهدافا تتعلق خاصة بمضاعفة الصادرات الى 30 مليار دينار ومضاعفة حجم الاستثمار الصناعي بثلاث مرات ليبلغ 3 مليارات دينار. ويتطلب تحقيق الاهداف المنشودة الارتقاء بالقطاعات الصناعية التقليدية على غرار النسيج والملابس والجلود والاحذية والصناعات الغذائية والصناعات الميكيانيكية والكهربائية وصناعة مواد البناء والصناعات الكيميائية والفسفاط. ويتجسم هذا التوجه بالترفيع في نسبة القيمة المضافة للمنتوجات عبر بروز مجالات جديدة واعدة وذات محتوى تكنولوجي رفيع (الالكترونيك والبلاستيك الفني ومكونات السيارات ومكونات الطائرات والتكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال) ويتمثل هذا التمشي ايضا في ادماج اكثر للقيمة المضافة بالنسبة لكامل حلقات الانتاج (على مستوى التصور والتسويق والتغليف واللوجستية ...) وعلى سبيل المثال فان تطوير قطاع النسيج والملابس يمكن ان يتجسد اولا في حلقات الانتاج من خلال النسيج وتكملة النسيج الفني والنسيج المضاد للنار وللبكتيريا والنسيج المعقم والقابل للتحلل الطبيعي وفي مرحلة ثانية في ارساء خدمات لوجستية اكثر تفاعلية تدعم تموقع تونس في اسواق الموضة. وسيتيح هذا التمشي المتطور الترفيع في حصة صادرات النسيج والملابس والجلود والاحذية في الصادرات الصناعية الى 29 بالمائة سنة 2016 واحداث 120 الف موطن شغل في نفس الفترة. وفي ما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية فان التطور المنتظر للمنتوجات ينبغي ان تعكسه نسبة اندماج اكبر للقطاع فى مختلف حلقات الانتاج (التجميع والنقل والخزن والتبريد...). وينتظر فى هذا السياق ايلاء عناية خاصة لتثمين المنتوجات لا سيما التصديرية منها على غرار زيت الزيتون والغلال والخضر المكيفة والاطباق الجاهزة والمنتوجات المجمدة الى جانب المنتوجات الصحية مثل المنتوجات الغنية بالالياف والمنتوجات البيولوجية والمنتوجات الخاصة بتغذية الاطفال والمنتوجات الغنية بالاوميقا 3. ويتمثل الهدف المرسوم لهذا القطاع في افق 2016 في الترفيع في مساهمته في الصادرات الصناعية الى 12 بالمائة وتحقيق نسبة نمو سنوي بمعدل 4ر6 بالمائة واحداث ما لا يقل عن 34 الف موطن شغل. وفي ما يتصل بقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية فان قيمته المضافة تكمن فى الترابط مع قطاعات اخرى في مختلف مراحل الانتاج من ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال والبلاستيك الفني والميكانيك من اجل الارتقاء بالقطاعات ذات الامكانيات العالية للنمو. وتتمثل التوجهات الاستراتيجية للقطاع في افق 2016 في احداث 45 الف موطن شغل وترفيع حصته من الصادرات الصناعية الى 46 بالمائة. وبشان قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال فان الجهود ستركز بدرجة اولى على تطوير تطبيقات انظمة المعلومات الكلاسيكية في السوق المحلية لتسريع تعميم الاقتصاد الرقمي. وسيتم فى مرحلة ثانية ايلاء عناية خاصة لاستهداف الفاعلين العالميين في مجال الاتصال لارساء مراكز كفاءات وتطوير اقليمية اضافة الى الربط بشبكة المشاريع الكبرى الاوروبية في الميادين ذات المحتوى المعرفي العالي (النقل ومكونات الطائرات...) الى جانب التعاون مع الاقطاب التنافسية الاوروبية المتخصصة في المجال. وتهدف الاستراتيجية التي ضبطت للغرض الى مضاعفة صادرات تكنولوجيات المعلومات والاتصال عشر مرات من 53 مليون دينار سنة 2007 الى 500 مليون دينار سنة 2016 والترفيع في عدد حاملي الشهادات العليا في المجال من 8 الاف سنة 2007 الى 15 الف سنة .2016 وتتمثل الاهداف الاخرى في الترفيع في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي من 8 بالمائة سنة 2007 الى 20 بالمائة سنة 2016 واحداث 15 الف موطن شغل في نفس الفترة مقابل 6 الاف سنة 2007. تفعيل اليات التمويل وتاطير التجديد وبادرت تونس فى اطار وعيها بالرهان المتعلق بتحسين النظام المالي وتاطير الاستثمارات ذات المحتوى التكنولوجي بارساء جملة من الاليات لتمويل التجديد بهدف الاستجابة لحاجيات تمويل باعثي المشاريع المجددة. ويتكون النظام الحالي لتمويل التجديد من برنامج التاهيل وصندوق النهوض واللامركزية الصناعية ونظام التشجيع على الابتكار والتجديد فى مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال واليات تمويل الاستثمارات التكنولوجية ذات الاولوية الى جانب منح الاستثمار فى البحث والتطوير والبرنامج الوطني للبحث والتجديد. وقد تعزز هذا النظام باحداث صندوق موجه لتمويل التجديد. وتخصص تدخلات الصندوق المشترك للتوظيف فى راسمال التنمية براسمال 50 مليون دينار حصريا للمساهمة فى توفير التمويلات الذاتية الضرورية لاحداث المؤسسات المجددة. ويمنح الصندوق تمويلات لباعث المشروع المجدد الذى تتراوح كلفته الجملية بين 100 الف دينار و5 ملايين دينار لتكوين الموارد الذاتية وذلك الى حدود 70 بالمائة من كلفة المشروع . ويتم تامين 30 بالمائة المتبقية فى شكل قروض بنكية وقروض اخرى. كما يتولى الصندوق تمويل التطوير التكنولوجي للمؤسسات المنخرطة فى برنامج التحديث الصناعي وخاصة فى المحور المتعلق بالتطوير اللامادي. وتهدف الاستراتيجية المقررة فى مجال التاطير الى تحسين تاطير الباعثين من اجل تحقيق ملاءمة اكبر بين خدمات المساندة المتوفرة وخصوصيات الانشطة ذات القيمة المضافة العالية. ويتمثل الهدف المنشود فى الارتقاء بمعدل التاطير الى نسبة 24 بالمائة سنة 2016 مقابل 19 بالمائة سنة 2009 و9 بالمائة سنة 1995.
