تونس (وات) – عقد المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الاولمبية التونسية مساء الأربعاء اجتماعا مع عدد من رؤساء الجامعات الرياضية تواصل قرابة الاربع ساعات بمقر اللجنة. وتم بالمناسبة الاتفاق على ان تبادر اللجنة العليا المستقلة التي ستشرف على انتخابات الجلسات العامة للجامعات الرياضية برئاسة يونس الشتالي رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية بدعوة عدد من الجامعات لعقد جلساتها العامة. كما تم التطرق إلى سبل إيجاد حلول قانونية لتدارك بعض الإشكالات التي يطرحها المرسوم 66 لسنة 2011 وضمان شرعية انعقاد الجلسات العامة للجامعات خاصة من جهة عدم انعقاد الجلسات العامة لعدد من الاندية قبل 15 سبتمبر الماضي وكذلك بسبب عدم قدرة بعض الجامعات الرياضية على عقد جلساتها العامة الانتخابية قبل 15 ديسمبر المقبل حسب ما ينص عليه ذات المرسوم. وافاد علي عباس رئيس الجامعة التونسية للسباحة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء/وات/ان ممثلي الجامعات الرياضية عبروا خلال اجتماع يوم الأربعاء عن حسن نوايا من اجل ايجاد خارطة طريق قانونية لعقد الجلسات العامة وتجديد المكاتب الجامعية وانه ينتظر ان تعقد اللجنة العليا المكلفة بالاشراف على الانتخابات اجتماعا يضم ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة والجامعات لبحث جوانب تتعلق بالجلسات العامة ومحاور مشروع النظام الاساسي للجامعات على ان يتوج الاجتماع بتحرير محضر جلسة لتاكيد مظاهر الاتفاق او الاختلاف في المواضيع المطروحة وذلك تجنبا لتعطيل مسار عقد الجلسات العامة للجامعات من جهة ومن جهة اخرى لاعداد وثيقة رسمية يقع فيهاتضمين مواطن الاتفاق والاختلاف ويمكن الرجوع اليها في الوقت المناسب لمواصلة التشاور وفقها. ولم يستبعد ذات المصدر ان يتم اجراء الجلسات العامة العامة الانتخابية بالاعتماد على القانون الجاري به العمل حاليا مع ادخال تحويرات غير هامة حسب رايه ويمكن الاتفاق حولهاعلى اساس قرار قانوني مختص يضمن اسس شرعية الجلسات العامة. ومن جهة اخرى عبرت بعض الجامعات خلال هذا الاجتماع على استعدادها لعقد جلسات عامة قبل موعد 15 ديسمبر المقبل بينما عبرت بعض الجامعات الاخرى من الرياضات الجماعية عن عدم جاهزيتها لعقد جلستها العامة قبل هذا الموعد وانها ستضطر لعقد جلستها خلال بداية السنة المقبلة نظرا لالتزامات قارية ودولية.