تونس (وات) عبر إطارات وعمال مركز معالجة النفايات الصناعية والخاصة بجرادو /زغوان/ عن تخوفهم وحيرتهم من مآل وضعيتهم المهنية وحالة البطالة الفنية التي هم عليها منذ غلق المركز في 28 فيفري 2011 وكذلك الغموض السائد بخصوص الحصول على رواتبهم من المجمع الفرنسي الألماني (نيلسون تريدي) الذي يسير المركز. وطالبوا، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعهم بالسيد سالم حمدي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والبيئة المكلف بالبيئة بإيجاد حل جذري لهذه الوضعية وتمسكهم باستعادة المركز لنشاطه باعتباره مورد رزقهم الوحيد. وصرح عدد من عمال وإطارات المركز لوات أنهم غير راضين لما آلت إليه الأوضاع من تطورات متسارعة حكمت بإغلاق المركز مؤكدين أن نتائج تقرير الخبراء الثلاثة التي عينتهم المحكمة الابتدائية بزغوان أظهر وجود بعض الإخلالات التي لا تؤثر على المحيط والنبات والحيوان وصحة الإنسان ويمكن القيام بالإصلاحات الضرورية لتلافيها مستقبلا. وتتمثل هذه الإخلالات وفق ما جاء بالتقرير، في كيفية قبول النفايات الصناعية بطريقة لم تحترم المواصفات الفنية المعمول بها إلى جانب تواجد عيوب في بناء الأحواض. وتبين من الاختبارات التي تم القيام بها عدم وجود ضرر بالنبات أو تسريبات في الأرض وأنه لا توجد آثار ملوثة بالمعادن الثقيلة في المياه السطحية والجوفية. وكشفت نتائج الاختبارات أنه لا وجود حاليا لاي تأثيرات على المتساكنين. وحذر السيد عادل قطاط مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في حديث لوات من خطورة تواصل غلق مركز معالجة النفايات الصناعية والخاصة بجرادو بسبب تواجد كميات من النفايات في الهواء الطلق التي تستوجب معالجتها وتفادي بالتالي مشاكل بيئية مشيرا إلى الظروف الصعبة التي يمر بها العديد من الصناعيين من حيث طرق تخزين النفايات الصناعية وأنهم قد يضطروا إلى إلقاء النفايات في مجاري المياه وفي الأودية. وأفاد بأن المركز الذي تبلغ كلفته حوالي 25 مليون دينار تم تمويله في إطار التعاون التونسي الألماني وفي حالة تواصل غلق المركز بالإمكان أن يكون لذلك انعكاسات على التعاون التونسي الألماني في المجال البيئي. وعبر عن استعداد الوكالة والمجمع الأجنبي الذي يقوم بتسيير المركز بالقيام بالإصلاحات الضرورية وتشريك أهالي جرادو و إعلامهم بكل مستجدات الصيانة والإصلاح. وأوضح كاتب الدولة المكلف بالبيئة حرص الوزارة وكل المتدخلين على إيجاد حل نهائي لهذه المسألة في أقرب الأوقات وطمأن عمال المركز بالحرص على حصول الراتب الشهري لشهر أوت كما اقترح تكوين لجنة مشتركة تضم أهالي جرادو والوكالة والمجمع لإيجاد حل توافقي.
