وكأن إرتفاع الاسعار لا يكفي الشركات المنتجة للمواد الغذائيّة المعلّبة حتى تضيف معاناة أخرى للمستهلك التونسي حيث يعمد بعضهم إلى السرقة في الميزان وحرمان المواطن من حقّه قصد توفير اقصى ما يمكن من الارباح وفي توقيت قياسي وكانه في صراع مع الوقت واغلب هذه المخالفات تمرّ دون ان يتفطّن لها المستهلك لانه قطعا لن يقوم بوزن كل مشترياته وبالتالي يقع ضحيّة هؤلاء المضاربين لتتحد على المواطن صمت الحكومة عن الإرتفاع غير المعلن في المواد كعلب الطماطم وبين شجع بعض اصحاب المصانع فهل ستتمكّن الحكومة الجديدة من الضرب على ايديهم حفاظا على المقدرة الشرائيّة للمواطن المطحون ؟ او هل سيتواصل مسلسل هرسلة المستهلك ؟