عقدت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن صباح اليوم 16 جانفي 2023 بمقر الوزارة، جلسة عمل مع عبد الصمد بن جدّو المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، خصصت للنظر في تقدّم تنفيذ البرنامج التكويني الخصوصي المجاني في مجال الإسعافات الأوليّة لفائدة الإطارات التربوية بمؤسسات الطفولة العمومية والخاصة، بحضور عدد من الإطارات العليا بالوزارة والديوان الوطني للحماية المدنية وفق بيان وزارة المرأة و الاسرة . وتقرّر خلال جلسة العمل تعيين مخاطب وحيد للمهنيين بمحاضن ورياض الأطفال مع مصالح الديوان الوطني للحماية المدنيّة بهدف تعزيز آليات التواصل والتنسيق واختصار آجال تمكين المهنيين المنتفعين بالدورات التكوينية من شهادات التكوين في الغرض . وأكّدت الوزيرة لدى اشرافها على هذا الاجتماع أنّه تمّ بمقتضى اتفاقية الشراكة الموقعة بين الوزارة والديوان تحقيق نتائج فاقت التوقعات من خلال تنفيذ 175 دورة تكوينية في مجال الإسعافات الأولية إلى حدود منتصف جانفي 2023 استفاد منها 4784 إطارا تربويا بمؤسسات الطفولة يتوزّعون بين 4523 إطارا من القطاع الخاص و261 إطارا تربويا من القطاع العمومي.وأضافت أنّ هذا البرنامج التكويني في مجال الإسعافات الأوليّة سيشمل خلال السنة الجارية 5 آلاف إطار تربوي في مؤسسات الطفولة المبكرة من محاضن أطفال ورياض أطفال ومؤسسات الطفولة العمومية، مثمّنة الجهود الاستثنائيّة التي يبذلها الديوان الوطني للحماية المدنيّة لإنجاح البرنامج التكويني.وأكّد المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية من جهته أهميّة الشراكة المثمرة بين الطرفين، مبيّنا استعداد الديوان لمواصلة التعاون وتنفيذ البرنامج التكويني المشترك في إطار الحرص على مواصلة تعزيز الجهود الوطنية الهادفة لحماية الأطفال وضمان مصلحتهم الفضلى. و اشارت وزارة الاسرة و المراة أنّ اتفاقية الشراكة الموقعة بين الوزارة والديوان يوم 17 نوفمبر 2021 تنصّ على التعاون مع الديوان الوطني للحماية للمدنية لتأمين التأهيل في الإسعافات الأولية بصفة مجانية لمرافقي الطفولة في رياض الأطفال ومعاضدة دور الوزارة في وقاية وحماية الأطفال من خلال القيام بحملات توعوية حول التوقي من المخاطر والحوادث المحتملة داخل مؤسسات الطفولة.كما تنصّ الاتفاقيّة على تنفيذ برنامج تكويني خصوصي في الإسعافات الأولية بالاستئناس ب "الدليل المرجعي لصحة الطفل في مؤسسات التربية ما قبل المدرسية" لفائدة القطاع العمومي والخاص يتماشى مع خصوصية قطاع الطفولة، لفائدة المنشطين المباشرين برياض الأطفال تحت إشراف الوزارة.
