انتشرت في تونس مؤخّرا ظاهرة "الزواج العرفي" التي سجّلت بداية في أحياء شعبية كالتضامن و الانطلاقة لتغزو لاحقا الوسط الجامعي.. و في ظلّ الإحصائية الرسمية الصادرة عن الديوان الوطني للأسرة و العمران البشري لعام 2007 و التي تشير إلى أن 80 % من الشبان و 68 % من الشابات في تونس يمارسون الجنس دون زواج ,يتبدّى الزواج العرفي "حلاّ سماويا " للحاجات الجنسية للشباب الذين يلجئون إليه مضفين عليه صبغة دينية...
*مفهوم الزواج العرفي:
الزواج العرفي هو زواج يشهده الشهود و الولي (أحيانا) و لكنه لا يوثّق توثيقا رسميا لدى عدل إشهاد أو في المحكمة.
يتمّ الزواج العرفي بكتابة عقد غير شرعي و لا قانوني بين طرفين , في حضور شهود أو في غيابهم, و لا يترتّب عن هذا النوع من العقد نفقة شرعية أو متعة و ليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج.
و الزواج العرفي نوعان :
- زواج عرفي صحيح و هو الذي كان يعمل به منذ بداية الدعوة الإسلامية و في تونس ما قبل الاستقلال و لا زال معمولا به في دول كالسودان. و هذا النوع من الزواج يكون برضا الطرفين و بحضور الولي و الشهود أثناء العقد إضافة إلى إعلانه بين الناس أي الإشهار.
- زواج عرفي غير صحيح و هو الذي يكتب على ورقة غيررسمية و أحيانا دون كتابة أساسا و لكن يغيب فيه شرط علم الولي و حضور الشهود و الإشهار لكتمانه عن الناس.
*قول مفتي الديار التونسية في موضوع الزواج العرفي شرعا :
أكّد السيد "عثمان بطّيخ" مفتي الديار التونسية على كون الزواج العرفي زواجا يشترط توفّر كل أركان الزواج الشرعي و مقوّماته من صداق (مهر) وإشهاد و موافقة وليّ و رضا الطرفين و إشهار.. و أنّه كان معمولا به حتى الاستقلال و خاصّة في الأرياف مقابل العقد الموثّق لدى عدل في المدن الكبيرة.. و أنّه لمّا صدرت "مجلّة الأحوال الشخصية " وقع مطالبة جميع المتزوّجين زواجا عرفيا بتوثيق عقودهم رسميا في أجل لا يتعدّى سنة من صدور القرار..
و مشيرا إلى "الزواج العرفي" الذي انتشر مؤخّرا في تونس, قال مفتي الجمهورية أن هذا النوع من العلاقات ليس سوى "زنا و خناء و سفاحا" لغياب أركان الزواج الصحيحة و شروطه ,مؤكّدا على براءة الإسلام من إباحة هذا النوع من العلاقات و متأسّفا على وقوع الفتيات في فخّ هذه العلاقات التي تضرّ بوضعهنّ الصحيّ و سمعتهنّ ..
*كلّ ممنوع مرغوب؟؟
من أهمّ شروط صحة الزواج حسب القانون الوضعي التونسي الذي ورد في "مجلة الأحوال الشخصية" الصادرة في 13 أوت 1956 ,هو توفّر السن القانونية للقرينين ,و وجود الشهود,و الإشهار,و الأهمّ من ذلك هو إثبات هذه العملية في سجلاّت رسمية لدى أطراف مخوّلة لذلك كعدول الإشهاد و ظبّاط الحالة المدنية .. و أيّة صيغة زواج لا تستجيب لهذه الشروط القانونية و المدنية تعتبر باطلة لكونها "زواجا على خلاف الصيغ القانونية" و هو ما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون...
و كانت مجلة الأحوال الشخصية قد ألغت منذ صدورها عام 1956 العمل بالزواج العرفي و نصّت في فصلها الثامن عشر على مبدأ الزواج المدني إضافة إلى منعها تعدّد الزوجات.
و في ظلّ منع تعدّد الزوجات,يلجأ البعض من المتزوّجين إلى إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج فيما يعمد آخرون من بينهم إلى الزواج عرفيا في وسيلة لتقنين العلاقة و إضفاء شرعية دينية عليها ...حيث سجّل المجتمع التونسي حالات عديدة لزواج عرفي بين طرفين أحدهما متزوّج رسميا في مخالفة للقانون التونسي الذي يعاقب بسنة سجنا عن هذا النوع من الزيجات...
*الزواج العرفي..سكن أم قضاء حاجة جنسية؟
يعرّف الإسلام الزواج على كونه "سكنا" أي استقرارا و ثباتا في العلاقة بين الطرفين ,لكن الزواج العرفي قد يندرج في خانة العلاقات العابرة فعامة لا تستمر هذا الزواج لمدّة طويلة .. و هكذا يغدو نوعا من الارتباط غير الرسمي و الذي لا يوفر ضمانات للطرف الأقل حظا و هو الزوجة..
"عفاف" طالبة بإحدى الجامعات التونسية تقول أنها تزوجت عرفيا منذ مدّة و لكنّها عانت الأمرين..فقد تبيّن أنّ "شريكها" الذي قبلت الزواج به عرفيا ليس سوى مدمن جنس و أنه أخبرها بعد كتابة العقد العرفي بكونه متزوّج قانونيا من امرأة أخرى "عفيفة" و له منها أبناء لكنها لا توفّر له حاجاته الجسدية بما يكفي.. و تضيف " ليلة عرسي التي أردتها مميّزة, قال لي بأنني لن أبقى في ذمّته طويلا فهو يهوى التنويع ..."
و بعين دامعة قالت "عفاف" : أكثر ما حزّ في نفسي أنه قال عن زوجته بأنها "عفيفة" في إشارة إلى أنني لست كذلك أنا التي قبلت الزواج به لاعتقادي بأنه يرغب في ستري و سوف يوثّق العقد في المحكمة كما وعدني."
طالبة أخرى أقرّت بزواجها بشكل عرفي منذ مدّة بدافع الحب.. و قالت بكونها قد قبلت الزواج عرفيا ل"حماية" نفسها و حبيبها من الوقوع في الرذيلة أمام ضعف الإمكانيات المادية الذي يحول دون قدرتهما على الارتباط رسميا في الوقت الحالي...
و فيما تشير عدّة أرقام إلى ارتفاع نسبة الشباب التونسي الذي يقيم علاقات جنسية قبل الزواج , يأتي الزواج العرفي ليؤكّد حالة الكبت الجنسي لدى الشباب و اعتماد البعض على أحابيل دينية لإيقاع فتيات في شراكهم...
يعترف "المنصف" الذي يعمل مهندسا و يزهو بلحيته الأنيقة و عطره الفاخر بكونه أوقع فتاة في شرك الزواج العرفي عبر إقناعها بأنه عقد شرعي و زواج حلال "لأنه شكل الزواج المعتمد أيام الرسول (صلعم) و الصحابة و السلف الصالح" بتعبيرته.
و يضيف "المنصف" : " لا أعلم حقا ما إذا كان هذا الزواج حلالا أم أنه نوع من الزنا لكن ما أعرفه أنه يرضي فيّ رغبة الشباب المتّقدة..على الفتيات أن يخفّضن من مصاريف الزواج بما فيها المهر و المصوغ و صالة الأفراح و إلاّ فسوف يتزوّج الرجال جميعهم عرفيا و ستبقى الشابات في بيوت أبائهنّ."
و في سؤال للشيخ "يوسف القرضاوي" عن حكم الزواج لإشباع الرغبة الجسدية فقط دون باقي الأهداف أجاب الشيخ بأن "نعم يجوز" و أوضح أن" النبي (صلعم) قال (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فانّه أغضّ للبصر و أحصن للفرج.) فقد أشار لكسر الشهوة,فعند الشباب الغريزة قوية فكي يحصّن نفسه يتزوّج."
*الزواج العرفي في أعين رجالات السياسة:
مثلما أثارت تصريحات السيدة "سعاد عبد الرحيم" بخصوص الأمّ العزباء ضجّة إعلامية في وقت سابق من العام, أحدثت تصريحات وزيرة شؤون المرأة في حكومة الترويكا ضجّة مماثلة بقولها لجريدة "الشروق" أنّ الزواج العرفي حرية شخصية..لكنّ الوزيرة عادت في وقت لاحق فنفت أن تكون قد عنت ذلك مؤكّدة أنّ أقوالها قد أسيء فهمها من قبل الصحفية لتوضّح في حوار لراديو "شمس أف أم" أنها ترفض بكل تأكيد هذا النوع من الزواج الذي لا أساس دينيا و لا قانونيا له. و أنّه لا بدّ من وضع حدّ لهده الظاهرة قيد الانتشار.
من جهته, قال "عبد الفتاح مورو" المحامي و رجل السياسة ذي التوجّه الإسلامي, أن الزواج العرفي ليس سوى محاولة لإعطاء شرعية وهمية لعلاقات جنسية خارج " إطار مؤسسة الزواج" .. و مخاطبا الشباب أضاف "مورو" في حواره إلى جريدة "الفجر نيوز" :"انّي أريد أن أقول لهؤلاء الشباب بكل صراحة: احذروا لأن علاقات الزواج التي تدّعون إقامتها تحت مسمّى "العرفي" هي علاقات غير شرعية و باطلة و فيها اعتداء على حرمة أخواتكم و بناتنا الفتيات اللواتي يقع التغرير بهنّ و الإيحاء لهنّ بأن مجرّد إبرام "عقد" شفوي يحضره شاهدان كاف لتشريع علاقات جنسية و حياة دائمة بين الرجل و المرأة رغم عدم توفّر بقية أركان الزواج..."
و يؤكّد "مورو" أنّ على رأس تلك الأركان احترام العرف و الإشهار و الوليمة و الشهود و نية البناء ...
راديو "كلمة" اتّصل بالسيد "عبد المجيد الحبيبي" الأمين العام للمكتب السياسي لحزب التحرير الذي أكّد أن الزواج العرفي انّما وقع اللجوء إليه في ظل المنع القانوني للحل الإسلامي لقضية الجنس و المتمثل في تعدّد الزوجات ..و يقول السيد "عبد المجيد" :" الزواج العرفي ليس شرعيا لغياب الأركان المؤسسة لصحّته و هذا يعود بنا إلى الحل الممنوع قانونا" فهوى يرى أن منع تعدد الزوجات هو الذي جلب ال"مفسدة" إلى المجتمع و أنه لو كان مشرّعا و مباحا قانونا لما كان هناك زواج عرفي...
جريدة الأسبوعي من جهتها واجهت بين "سعاد عبد الرحيم" و "بشرى بالحاج حميدة" قبالة جملة من الأسئلة الراهنة و الملحّة و من بينها ظاهرة الزواج العرفي... و كان ردّ السيدة "عبد الرحيم" أن الزواج العرفي يبقى "زواجا على خلاف الصيغ القانونية و بالتالي جنحة يحرّمها القانون.." مضيفة "كما أن فيه انتهاكا لحقوق العائلة و الطفل و التي ندينها بشدّة..حيث أنّ كل حقوق المرأة تنتفي بهذا العقد..."
بينما ذهبت "بالحاج حميدة" إلى أن " العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج هو واقع تشترك فيه كل الحضارات و الشعوب بما في ذلك التي تبيح تعدّد الزوجات و تعدّد أنواع الزيجات. وأضافت أن "المطلوب هو فتح نقاشات معمّقة يشارك فيها كل المختصين في علم النفس و الاجتماع و القانون و الإعلام ..
*تأثيرات الزواج العرفي الصحية :
عادة ما يكون المتزوج عرفيا مقيما لعلاقات أخرى في الوقت ذاته إمّا في إطار زواج قانوني أو آخر غير قانوني , كما يصبح بإمكان هذا الشخص أن يقطع هذه العلاقة بسرعة كما بدأها لينغمس في أخرى.. و بهذا الشكل يصبح الزواج العرفي غطاء لعلاقات جنسية متعدّدة الأمر الذي قد يجلب على صاحبه عواقب صحية وخيمة..
و في حديثه لراديو "كلمة" أكّد الدكتور " أحمد خلف الله"على العواقب الوخيمة التي قد يجرّها إدمان هذا النوع من العلاقات الجنسية المتخفّية خلف مسمّى " الزواج العرفي"...
في المقابل ,اعتبر طبيب أمراض جلدية و تناسلية توجّهنا إليه بالسؤال حول الموضوع , أنّ الزواج العرفي "إشكال مصطنع" و أنه لا يرى أيّ ضير منه حيث أنه يؤمن بالعلاقات الجنسية قبل الزواج و لا يعتبرها مصدر خطر صحي طالما كانت محمية و "واعية"...
من ناحية أخرى,تحدّثت طبيبة أمراض نساء و توليد تحفّظت عن ذكر اسمها عن ما أسمته "ممارسات جنسية متوحّشة" تصاحب هذا النوع من العلاقات مؤكّدة أنّ عددا من الفتيات و النساء اللواتي يتردّدن عليها غالبا ما يحملن آثار ضرب أو حرق أو عضّ في أماكن مختلفة من أجسادهنّ و أنّهن يعانين من وحشية الرجال الذين يتزوّجون منهنّ بغية إرضاء حاجات جسدية فقط لا غير..و في هذا الخصوص تضيف الطبيبة أنّ هذا النوع من الممارسات الجنسية يتساوى فيه الشباب الملتزم مع غير الملتزم و الملتحي مع الحالق لحيته لتدفع ثمنه الفتيات المغرّر بهنّ من أجسادهنّ و أرواحهنّ ,سافرتهنّ ,محجّبتهنّ و منقّبتهنّ على حدّ سواء أيضا...
*الهروب إلى الجسد..أين المفرّ من المجتمع؟
في مصر تشير الإحصائيات إلى وجود 400 حالة زواج عرفي سنويا..و مع ذلك يبقى هذا النوع من الارتباط مرفوضا اجتماعيا لعدم شرعيته الدينية... و في تونس أيضا التي بدأت تشهد تواتر هذه الظاهرة ,يرفض المجتمع الزواج العرفي و ينبذه لشذوذه عن النمط السائر من الزيجات و بروزه كعلاقة "محرّمة" تشرّع للزنا بتسمية "عرفي"..
و قد أكّدت السيدة "ثريا شتيبة" رئيسة جمعية "حوّاء"على أن هذا الزواج حرام شرعا و مجلبة لعواقب وخيمة عدّة ..حيث ترى "ثريا شتيبة" أنّ الزواج العرفي سينتهي بانصراف الزوج عن الفتاة التي تزوّج بها و نبذه لها لتكون بذلك الخاسرة الوحيدة في هذه العلاقة الآثمة ..و تساءلت الدكتورة و ناشطة المجتمع المدني عن مصير هذه الفتاة التي تخلّى عنها من كانت تحسبه حبيبا و قد تنبذها أيضا عائلتها إذا ما علمت بالأمر...
كما أشارت السيدة "شتيبة" إلى حالة زواج عرفي يكون فيها الرجل متزوّجا أساسا منبّهة إلى الضرر المعنوي الذي سيشمل العائلة كلّها بما في ذلك الزوجة المخدوعة و الأبناء المهملين..
راديو "كلمة" نزل إلى الشارع لجسّ نبضه بخصوص الموضوع و كانت ردود الفعل في مجملها مناهضة ل"الزواج العرفي" كارتباط رافضة له كتعويض عن الكبت الجنسي الذي تعلّل به مريدوه...
فالهروب إلى الجسد في زواج عرفي لكبت أو غريزة ملحّة أو نزوة يدفع بإشكالات عديدة مجتمعنا في غنى عنها..
تتزوّج الفتاة عرفيا فتضحّي طواعية بحقوقها و تتنازل عنها ظنّا منها أن من تزوّجت به اليوم سرّا لقلّة ذات اليد سيشهر زواجه بها غدا عندما تتيّسر حاله...تعطي من جسدها و وقتها ما قد لا يرضي الزوج المصون فيعمد إلى تمزيق "الورقة "(ان وجدت) أو يجد غيرها فلا يتردّد في "استبدالها".. و ككلّ مرّة, لا ينصرف الرجل دون أن يترك أثرا لا يمحى فيعمد إلى إذلال الفتاة و وصفها بشتّى النعوت و الأوصاف المسيئة للذات و الكرامة الإنسانيتين..
و قد تعظم معاناة الفتاة المنبوذة إذا ما كانت تحمل في أحشائها بذرة تلك العلاقة "الآثمة" فالرجل الذي عاشرت تخلّى عنها و أهلها إن علموا بما صنعت فلن يغفروا لها صنيعها...
و هكذا تجد الفتاة نفسها حبلى بالجنين و بالحيرة حول مصيرها و جنينها.. فالمجتمع لا يفصل بين الجاني و ثمرة جنايته ...
