أثار البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية يوم 4 فيفري 2012 والمتعلق بطرد السفير السوري وجميع طاقم البعثة الدبلوماسية من تونس وسحب الاعتراف بالنظام في دمشق موجة من الاستنكار وعدم الارتياح لدى عامة الشارع التونسي تقريبا وقد وصف هذا البيان بالمتسرع والارتجالي وأحيانا بالشعبوي غير مرتقب من الدبلوماسية التونسية التي عُرفت منذ زمن بعيد بالحكمة والرصانة والتوازن. لئن جاء هذا البيان على خلفية القصف الذي استهدف مدينة حمص ليلة المولد النبوي الشريف وراح ضحيته ما يزيد عن مائة شهيد ومئات الجرحى وتهديم العديد من المنازل على رؤوس أصحابها وهو عمل إجرامي ولا شكّ تنكره كل الشرائع – وقد قيل أنه عمل مدبّر- فقد دعا إلى طرح عدة تساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار حياديا بحت دون تأثيرات عناصر أجنبية شرقية أم غربية أملت على تونس اتخاذ مثل هذا الموقف وإلاّ فلماذا تم استصداره مع تزامن انعقاد مجلس الأمن في هذا الظرف الدقيق . لقد أكدت الخارجية التونسية موقفها هذا بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية المتمثلة في شخص السيد المنصف المرزوقي الذي دعا في وقت سابق إلى عقد مؤتمر مشترك بين الأطراف السورية المتنازعة للعمل على شدّ وحدة الصف السوري ورئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي متعلّلة بالانسجام مع جهود الجامعة العربية وقراراتها خاصة المبادرة العربية حول الانتقال الديمقراطي في سورية وربما أيضا تمشيا مع المسار الثوري التونسي ومساندة لحرية الشعوب المستضعفة إلاّ أن الشارع التونسي يعرف جيدا كيف يميز بين ما جرى في تونس من ثورة شعبية تلقائية واضحة المطالب وبين ما يجري في سوريا منذ ما يقرب عن عام من افتعال أدوار ممسرحة بيادقها المخابرات والجواسيس والمضاربين بمصائر الشعوب واللاهثين وراء استجرار التدخل الأجنبي في الشأن العربي. لا يفوت - غافل حتى - أن يلاحظ أن قرار طرد السفير السوري من تونس قرار غير معزول عمّ جرى في الخليج وربما جاء متأخرا إذا عرفنا أن دولة قطر سبقت بغلق سفاراتها في دمشق منذ شهر جويلية الفارط وأعقبتها السعودية باستدعاء سفيرها أيضا بتعلة أنها لا تقبل بتواصل سفك الدماء في سوريا ثم تلتها الكويت والبحرين وأخيرا قرّرت السعودية سحب مراقبيها المشاركين ضمن بعثة المراقبة العربية من سورية وتبعتها دول مجلس التعاون الخليجي. أمام كل هذه التطوّرات لا غرابة أن يدعو رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي إلى طرد كل السفراء السوريين من الدول العربية ويعرب عن استيائه لاستخدام روسيا والصين حق النقض قصد إحباط قرار الجامعة العربية و قد تقوم الدنيا ولا تقعد إلا برحيل بشار الأسد. عفوا !... سؤال ؟ هل نحن اليوم ملزمون أمام العالم بإعلان هذا القرار؟ وما ضرّ لو إشتهدت الدبلوماسية التونسية وتريثت قليلا لاتخاذ قرار في حينه رصينا متناغما مع عسى أن تكشفه الأيام؟ خاصة إذا عرفنا أن جل القرارات التي اتخذتها تلك الدول بشكل منفرد أو في إطار الجامعة العربية لا يمكن تفسيرها في الغالب إلا بدافع الغضب لسبب أو لآخر ولربما أيضا لعدم التجاوب السوري مع المبادرة العربية... إنّ غدا لناظره قريب.