اثر تردّد أخبار مفادها أن سامي الفهري هرب خارج حدود تونس عبر البحر, أكدت الأستاذ عبد العزيز الصيد أن منوّبه ليس في حالة فرار بل هو في تونس و أنه لم يتلق إلى حد الآن أي إعلام رسمي لأي إجراء قضائي اتخذ ضده . وقال المحامي لصحيفة التونسية:"إن سامي الفهري كلما وصل إليه استدعاء من جهة قضائية مباشرة أو بواسطة محامية حضر بالجلسات المقررة ولم يعارض أي إجراء و لكن ليس هناك فصل قانوني ينص على أن المتهم إذا سمع من وسائل الإعلام أن بطاقة إيداع بالسجن صدرت في شأنه يقوم بتسليم نفسه إلى أقرب مركز أمن". و من المنتظر أن يتقدم اليوم لسان دفاع سامي الفهري بمطلب إلى محكمة الدرجة الثالثة لتعقيب قرار دائرة الاتهام القاضي بإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده و إحالته على الدائرة الجنائية و ذلك في قضية التجاوزات المالية لشركة "كاكتوس" المتعلقة بالعقود الاشهارية التي أمضتها مع التلفزة الوطنية في السنوات الأخيرة.