أفاد النائب عن حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، بأن اللجنة البرلمانية للتحقيق في ما يعرف ب"وثائق بنما"، المجتمعة أمس الاثنين للمرة الثانية منذ تشكيلها، انتخبت أحمد السعيدي (حزب المبادرة) رئيسا لها، ومنجي الحرباوي (نداء تونس) نائب رئيس، وزهير الرجبي (حركة النهضة)، مقررا أول، والطاهر فضيل (الاتحاد الوطني الحر)، مقررا مساعدا. وأوضح الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عملية انتخاب أعضاء اللجنة، تعد في حقيقة الأمر إفرازا لتوافق بين نواب الأحزاب الحاكمة"، مشيرا إلى أن نواب التيار والجبهة الشعبية طالبوا بأن يكون الرئيس، أو على الأقل المقرر أو مساعده، من المعارضة، لإضفاء مصداقية على هذه اللجنة. ولفت إلى أن الأسماء المذكورة في "وثائق بنما"، والأسماء المتداولة في صلة بهذا الملف،"تنتمي إلى الأحزاب الحاكمة، ما من شأنه"، حسب قوله "أن يمس من مصداقية اللجنة التي تضم 18 عضوا ينتمون إلى هذه الأحزاب من ضمن 20 نائبا ". وانتقد الشواشي انتخاب أحمد السعيدي رئيسا لهذه اللجنة، معتبرا أنه "وإن كان ضمن الكتلة الإجتماعية الديمقراطية، فإن حزبه لا يعتبر من المعارضة، كما أنه ينتمي شخصيا إلى المنظومة القديمة، وكان ضمن تركيبة برلمان بن علي طيلة سنوات"، حسب تعبيره. وأضاف قوله "لا ننتظر من هذه اللجنة، التي من المفروض أن تبحث في ملفات فساد وتبييض أموال وتهريبها إلى الخارج، شيئا"، متهما "الأحزاب الحاكمة بالسعي إلى تمييع اللجنة، وتهميش دورها، خاصة وأنه لم يتم إلى حد الآن المصادقة على صلاحياتها ". وأفاد بأن هناك من بين أعضاء اللجنة "من يطالب بعدم تفعيلها وترك الأمر للقضاء بحجة أنه هناك قاضي تحقيق قد تعهد بالملف"، حسب روايته، معتبرا أنه "ليس هناك جدية في التعاطي مع هذا الملف ". وذكر بأن "الهدف من بعث هذه اللجنة هو البحث عن المسؤوليات السياسية، وتفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية على السلطة التنفذية، التي يمكن أن يكون لها يد في هذا الفساد، على غرار المساهمة في تهريب الأموال أو تبييضها" حسب تقديره. يشار إلى أن مجلس نواب الشعب قرر في 7 أفريل الماضي تكوين لجنة برلمانية للتحقيق في ما يعرف ب"وثائق بنما"، والبحث في حقيقة تورط عدد من الشخصيات التونسية في التهرب الضريبي.
