لئن روج البعض أن الطعن الذي قدمته قائمة جلال في أهلية محمد السلامي قد يسقط قائمة وديع الجريء من سباق انتخابات 18 مارس الجاري إلا أن الأستاذ أنيس بن ميم كان له تأويل مغاير حيث أكد أن القائمة لا يمكن أن يتم إسقاطها بل أنه يمكن لرئيسها أن يغير الشخص المطعون فيه بآخر وذلك قبل 12 يوما من انعقاد الجلسة العامة الانتخابية بحسب ما ينص عليه الفصل 30 فقرة 3 من القانون الأساسي للجامعة.. وديع لا يزال بمقدوره تغيير السلامي بآخر في أجل لا يتجاوز اليومين بحسب ما أفاد به بن ميم الذي استطرد ليؤكد أن الجريء قد لا يكون ملزما بعدد سنوات عمل السلامي في الرابطة طالما أنه كان مسؤولا سابقا بالنادي الرياضي الصفاقسي لعدة سنوات وبالتالي فقد يكون الخلاص عند هيئة السي أس أس التي بمقدورها منحه شهادة في العمل صلبها لست سنوات متتالية بدل أربع إن لم يتوفر لديه شرط البكالوريا + 2.. الكاتب العام الأسبق للملعب التونسي تابع حديثه ليؤكد أن النظر في أهلية مشاركة السلامي قد يكون بلا فائدة بما أن الطعن المقدم لدى أنظار لجنة الاستئناف قد جاء خارج الآجال التي يضبطها القانون بعشرة أيام بعد الإعلام بقبول القائمة وإذا علمنا أن لجنة التأديب والروح الرياضية قد اجتمعت يوم السبت 20 فيفري وقررت قبول قائمة الجريء وأعلمت بذلك فإن الآجال القانونية للطعن تكون قد انقضت يوم 28 فيفري وبالتالي فإن اللجنة الوطنية للاستئناف سترد برفض الطعن شكلا لوروده خارج الآجال.. وختم بن ميم تصريحه ل"حقائق أون لاين" بالتأكيد على أنه من السابق لأوانه الحديث عن إسقاط قائمة وديع الجريء بما أن المعطيات المتحدث عنها في الساعات الأخيرة غير كافية لذلك..
