تنظم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بالشراكة مع الجمعية التونسية للقانون الدستوري، وتحت إشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد، ندوة حول "دستور 2014 أي سلط وأية علاقة بينها؟"، وذلك يومي 11 و12 فيفري 2016، على الساعة التاسعة صباحا بأحد النزل بالعاصمة. ويتنزّل هذا الملتقى في إطار العمل على دراسة مختلف أبعاد العلاقة بين السلط في ظل الدستور الجديد لسنة 2014، كما يهدف إلى تبادل الآراء ومختلف الرؤى بخصوص مكونات الإطار المؤسساتي الجديد للدولة التونسية ودراسة شبكة العلاقات بين هذه المؤسسات. كما تنظم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان استشارة حول القانون الإطاري للهيئات الدستورية المستقلة، وذلك صبيحة يوم 13 فيفري 2016، بداية من الساعة التاسعة صباحا بأحد النزل بضاحية قمرت. ويأتي هذا اللقاء في إطار تقديم مشروع القانون الإطاري التي تولت الوزارة إعداده بهدف تنظيم القواعد المشتركة للهيئات الدستورية المحدثة بمقتضى الباب السادس من الدستور، وتبادل الآراء والتشاور بشأنه مع مختلف المتدخلين من هيئات وأجهزة قضائية ونواب الشعب ووزارات ومجتمع مدني.