انتهت يوم أمس الخميس 06 مارس 2014، مفاوضات تونسية ليبية بمعبر راس جدير في جانبه الليبي، بطلب الطرف الليبي منحه مدّة امهال ليومين آخرين، لعرض بعض المسائل الخلافية على جهات ليبية رسمية، وفق ما أفاد به احد الاطراف المشاركة في المفاوضات الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير. وأوضح عبد الكبير في تصريح لوات، أن المساعي كانت حثيثة للتعجيل بفتح المعبر الحيوي للبلدين غير ان وجود بعض المسائل الخلافية لا تزال عالقة، مشيرا الى أن الجانب التونسي لم يتجه نحو غلق المعبر ولم يغير المعاملات والاجراءات المعمول بها على حد قوله. ووفق مصادر أمنية فإن الجانب الليبي يرغب في إحداث تغيير في المعاملات على الطرف التونسي، وفرض نمط معين في التسيير داخل المعبر وهي مسائل اعتبرها الجانب التونسي غير قابلة للدرس والنقاش باعتبار ذلك من الأمور التنظيمية والمعاملات فيما يتعلق بالمسافرين أو بالسلع. كما أوضحت هذه المصادر أن تعدد المتدخلين داخل المعبر الليبي أدى إلى وجود عدة متحدثين واختلافات في الآراء والمواقف وهو ما ادى بدوره إلى هذا المأزق، مؤكدة أن قرار غلق المعبر كان بالأساس قرارا ليبيا ولا صلة للجانب التونسي فيه. وتجدر الإشارة إلى أن معبر ذهيبة وازن يشهد منذ يوم الأربعاء ضغطا كبيرا على إثر غلق المعبر الحدودي راس الجدير، وذلك بسبب بعض الاجراءات على الجانب الليبي وفق ما أكده رئيس مركز الحدود بالذهيبة.