تعيش حركة النهضة خلال هذه الفترة على وقع خلافات جديدة حادة فاقمت أزمتها الداخلية بسبب الانقسام الحاد في المواقف في مؤسسات وهياكل الحركة وعدم قدرة قياداتها على اتخاذ موقف موحد بشأن مشاركة الحركة في الانتخابات التشريعية المقبلة من عدمه، بحسب تأكيد مصادر متطابقة من داخل الحركة لحقائق أون لاين. وتشدد بعض قيادات الحركة على إعلان قرار ينص على مقاطعة الانتخابات التشريعية وعدم المشاركة فيها، مبررة موقفها بضرورة تمسكها بعدم الاعتراف بكل المحطات السياسية التي جرت في تونس ما بعد إجراءات 25 جويلية 2021 التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد. في المقابل، ترى قيادات أخرى في الحركة أن مشاركة الحركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة ضروري خاصة بعد تمرير الدستور الجديد الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية. وتعتبر القيادات المتشبثة بضرورة المشاركة في الانتخابات التشريعية أن قرار الجبهة السياسية "الخلاص الوطني"، التي تضم النهضة، قرار متسرع وغير متلائم مع متطلبات المرحلة السياسية. ولم تتوفق الحركة إلى حد اليوم في توحيد المواقف بشأن المشاركة من عدمها في الاستحقاق الانتخابي التشريعي رغم بعض محاولات التوحيد. واتصلت حقائق أون لاين ببعض قيادات الحركة للاستفسار بشأن موقف النهضة من المشاركة في الانتخابات التشريعية، إلا أنها رفضت الادلاء بتصريحات لنا وفضلت التحفظ عن مواقفها. وزادت هذه الخلافات الحديثة حدة الأزمة صلب حركة النهضة التي حصلت فيها انقسامات منذ أشهر واستقالت منها قيادات وأعضاء كثيرون لعل أبرزهم عبد اللطيف المكي وسمير ديلو وعبد الحميد الجلاصي وزياد العذاري.
