علمت حقائق اون لاين، أنّ الابحاث التي انطلق فيها القضاء الفرنسي في القضيّة التي رفعها المدير السباق لوحدة البحث في جرائم الارهاب صابر العجيلي، من المنتظر ان تشمل عديد الشخصيات الاخرى التي تقلدت مناصب في الدولة، وستتنوع السماعات بين شهود ومشتبه بهم. و من المنتظر أن يتمّ البحث في هذه القضية مع وزير عدل سابق في حكومة الشاهد يتقلد منصبا دبلوماسيا، ومع أحد القضاة الذين تم اعفاؤهم بقرار رئاسي، اضافة الى مستشارين سابقين في حكومة الشاهد.
يذكر ان النيابة العمومية الفرنسية اذنت بفتح بحث ضد الاطراف المشتكى بهم وهما كل من رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد ووزير العدل الاسبق غازي الجريبي وكل من سيكشف عنه البحث في قضية احتجاز قسري و تعذيب ضد صابر العجيلي خلال وجوده في السجن.
وقد تم الاستماع الى الشاكي صابر العجيلي كمتضرر في 12 جويلية 2022 لمدى فاقت الثلاث ساعات، و من المنتظر ان توجه النيابة العمومية استدعاءات وطلب مثول الى المشتكى بهم من اجل البحث في شانهم كما انها ستوجه طلب سماعات الى اطراف اخرى في تونس لا يمكنها التنقل الى فرنسا.
وانبنت الشكاية التي تم التوجه بها الى القضاء الفرنسي، على معطيين اثنين اولها ان المشتكى بهما يحملان الجنسية الفرنسية، ويتمثل الثاني في خرق عدد من المسؤولين السابقين في السلطة وعلى راسهم الشاهد والجريبي للقرار الاممي عدد 77 الصادر في سنة 2017، والذي يدعو الى الافراج عن العجيلي باعتبار ان عملية ايقافه وسجنه غير قانونية.
يشار الى ان مدير وحدة البحث في جرائم الارهاب صابر العجيلي واجه تهمتين من قبل القضاء العسكري وهما التآمر على أمن الدولة الخارجي ووضع النفس على ذمّة جيش أجنبي، وقد اثارت عملية ايقافه حينها جدلا وأسئلة كثيرة، وسجن لمدة قاربت السنتين ليتم فيما بعد حفظ التهم واطلاق سراحه.