اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، أن المحكمة لم تتلق الى حد اليوم اي طعن في النتائج الاولية للاستفتاء من اي جهة. وبيّن الغابري لحقائق اون لاين، اليوم الاربعاء 27 جويلية 2022، ان القانون حدد الاطراف التي يمكنها تقديم الطعون وهي الاطراف المشاركة في الاستفتاء. واعلنت الهيئة العليا للانتخابات امس عن النتائج الاولية لعملية الاستفتاء، وحدد القانون فترة ثلاثة أيام منذ إعلان النتائج، لتقديم الطعون. وحددت الفقرة الثالثة من الفصل 145 من القانون الانتخابي من يحق له تقديم الطعون. وجاء الفصل القانوني كما يلي: "يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة". "وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات". "ويرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها. وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية من قبل كل مترشح وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب شارك فيه، ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب". واعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، امس عن النتائج الأولية التفصيلية للاستفتاء على مشروع دستور جديد، ونشرتها اليوم على صفحتها الرسمية حسب كل مركز جمع للهيئة الفرعية للانتخابات. وأظهرت النتائج، التي أعلنتها الهيئة مساء أمس، تصويت 2.607.884 من الناخبين المحتسبة أصواتهم ب"نعم" لفائدة الدستور الجديد، أي بنسبة 94.60%، في حين صوّت 148.723 شخصا من مجموع الناخبين ب"لا"، أي بنسبة 5.40%. وبلغ العدد الجملي للمقترعين 2.830.094 ناخبا من أصل 9.278.541 مسجّلا، أي بنسبة 30.5 %، في حين قُدّر عدد الأوراق الملغاة ب56.479، مقابل 17.008 من الأوراق البيضاء.
