راجت في الساعات الماضية أنباء عن تضمين تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور الجديد، تزامنا مع تلقي رئيس الجمهورية مسودته. ونفى رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالهيئة الاستشارية لتونس الجديدة ابراهيم بودربالة "التنصيص على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور الجديد." وقال في تصريح لموزاييك "تجريم التطبيع فيه اعتراف بالكيان الصهيوني الذي ارتكب أكبر مظلمة في تاريخ البشرية، حيث تم اغتصاب أرض شعب حر وسلبه حقه، والتنصيص على تجريم التطبيع فيه اعتراف بالكيان ونحن لا نعترف بوجودهم أصلا''. إلى ذلك تواصلت حقائق أون لاين مع أمين حزب حركة الشعب الذي أكّد أنهم اقترحوا تضمين فصل عن تجريم التطبيع في الدستور الجديد، مشيرا إلى أن المقترح حظي بمساندة البعض ومعارضة البعض الآخر من المشاركين في الحوار. وعن موقف الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد من هذا المقترح اكتفى المغزاوي بالقول "لا أعرف". ولم تسلم الهيئة الوطنية الاستشارية التي يترأسها العميد الصادق بلعيد نسخا من مسودة الدستور الجديد الذي تم التوافق على أحكامه في جلسات الحوار الوطني التي احتضتها مؤخرا دار الضيافة بقرطاج للمشاركين في هذا الحوار إلى حد اليوم. واكتفى الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة بمنح نسخة من مسودة الدستور الجديد لرئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس الاثنين.
