من المرتقب أن تسلم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة مسودة الدستور الجديد لرئيس الجمهورية قيس سعيد طبقا لأحكام المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق "بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة". وسيتم يوم 30 جوان الجاري نشر مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليطلع عليه الشعب.
وستتضمن مسودة الدستور مبادئ عامة ومواد من الدساتير الماضية، على غرار بعض المواد التي تخصّ مجال الحريات، الواردة في دستور 2014، فضلا عن بعض مكاسب دستور 1959، بحسب تصريح الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية العميد الصادق بلعيد.
وستنص توطئة الدستور على الهوية والدين ومكونات الشعب التونسي وعلى انتمائه للموروث الحضاري العربي الاسلامي، وفق تأكيد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة في تصريح سابق لحقائق أون لاين.
وبحسب تأكيد الناشط السياسي صهيب المرزيقي المشارك في جلسات الحوار الوطني المتعلق بصياغة الددستور، سيؤسس الدستور الجديد لنظام رئاسي معدل تكون فيه السلطة التنفيذية متوازنة مع السلطة التشريعية ويتم فيه توسيع صلاحيات رئيس الدولة.
وقال المرزيقي لحقائق أون لاين إن من شاركوا في الحوار المتعلق بصياغة الدستور توافقوا على ضرورة إرساء نظام رئاسي معدل.
وعلى خلاف الدساتير السابقة، سيتعلق الباب الأول من مسودة الدستور الجديد بالجانب الاقتصادي، بحسب صهيب المزريقي.
من جهته، قال عضو الهيئة الوطنية الاستشارية، أستاذ القانون الدّستوري أمين محفوظ، إنه سيتم في مسودة الدستور الجديد المحافظة على الفصل 80 من دستور 2014.
