قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب (الحزب الداعم لاجراءات رئيس الجمهورية قيس سعيد)، أسامة عويدات، في تعليقه على الاعتداءات الأمنية التي طالت متظاهرين يوم 14 جانفي 2022، إن الحركة ترفض من حيث المبدأ الاعتداء الأمني على المحتجين، وتدعم الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية دعم مسار الحقوق والحريات المضمنة في دستور 2014، وتعهد بعدم المساس بها. في مقابل ذلك، قال أسامة عويديات، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 20 جويلية 2021، "إن ما حدث يوم 14 جانفي، هو أن حركة النهضة ومن يسبح في فلكها أرادوا البعث برسالة إلى الخارج وللمانحين الدوليين، للضغط على تونس، على اعتبار أن بها تضييقات، حتى تتمكن هذه الجماعة التي كانت متحكمة في السلطة من الرجوع للمشهد تدريجيا وفرض سياسة الأمرالواقع على رئيس الجمهورية والأحزاب الداعمة له، فهم يراهنون على الخارج".
وفي سؤال بأن يوم 14 جانفي لم يشهد خروج حركة النهضة فقط، بل أحزاب الجمهوري والتكتل والعمال والتيار الديمقراطي، أجاب: "إن من بينها أحزابا لم تخرج يوم 14 جانفي، طيلة 6 سنوات، وهذا العام خرجت، وكنا دعوناها للخروج في حكومة المشيشي، لكنها رفضت ذلك".
واعتبر أن من خرج يوم 14، خرج للاحتجاج وليس للاحتفال، في إشارة منه لحركة النهضة لانها لم تعد في السلطة، معتبرا أنهم "مبتورون عن الشارع"، على حد تعبيره.
وأشار أسامة عويدات إلى أن حركة النهضة خرجت للتظاهر في أوت وأكتوبر وسبتمبر ولا أحد ضيّق عليها، كما أنها لم تخرج احتجاجا عن الوضع الاجتماعي والمعيشي لأنها سبب تدميره، وفق قوله.
وأضاف أن اللجنة العلمية أوصت بمنع التجمعات لحساسية الوضع الوبائي، مذكرا كيف أن القيادي في النهضة عبد الكريم الهاروني قال في 12 جانفي 2021، "إن النهضة مستعدة لدعم الأمن في قمع المتظاهرين"، لأن اللجنة أقرت حينها منع التظاهرات وهو ما يثبت انه ليس لهم اهتمام بأرواح الناس، على حد تعبيره.
وفي موضوع اخر، ثمن أسامة عويدات لقاء رئيس الجمهورية بالأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، معتبرا أنها خطوة ايجابية نحو بداية تشكل حوار مع الأحزاب الداعمة له، قائلا: "كان من المنتظر أن يجلس سعيد مع الطبوبي، وطالما دعت حركة الشعب إلى حوار عمودي مع المنظمات والأحزاب الداعمة لمسار 25 جويلية حتى نذهب لرؤية اصلاحية لما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي، والرافضين لاجراءاته يمكن أن يمارسوا حقهم في التعبير عن طريق التصويت في الاستفتاء بنعم ام لا".
ولفت عضو المكتب السياسي، إلى أنه منذ يوم 26 جويلية دعت حركة الشعب في بيانها الاول رئيس الجمهورية لتوسيع الاجراءات لتطال الجانب الاجتماعي ودعته للتشاركية والمحاسبة حماية لمسار 25 جويلية وحتى يحقق أهداف ثورة 17 ديسمبر التي هي اجتماعية بالأساس.
يذكر أن حركة الشعب انتقدت في بيان، ''قرار تغييب'' ممثلي الأحزاب من المشاركة في البرامج الحوارية للتلفزة الوطنية، معتبرة أنّ هذه القرار تتنافى مع مسار 25 جويلية، وفق نصّ البيان.
ونبّهت من خطورة هذا التمشي، معتبرة أنّه ''يتنافى وأبسط مقوّمات الحياد المهني والإعلامي من قبل مرفق عمومي هو ملك لجميع التونسيّين والتونسيات''.
وحمّلت المسؤولية لرئاسة الحكومة، داعية إيّاها، إلى التراجع عنه ودعوة إدارة التلفزة الوطنية لأخذ الإجراءات الضرورية في الغرض.
