قال رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مساء السبت، إنه لا مجال للعودة لنظام الحجر الصحي الشامل الذي تم اعتماده سابقا لمواجهة الموجة الأولى من وباء فيروس كورونا المستجد، مؤكدا ضمان استمرارية العمل بالمؤسسات التعليمية والتكوينية وبالمؤسسات الاقتصادية، في كنف الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي الوقائي. وأعلن المشيشي في كلمة توجه بها إلى التونسيين عبر شاشة القناة العمومية "الوطنية1"، عن حزمة اجراءات نافذة لمدة أسبوعين، لمجابهة تفاقم الوضعية الوبائية الراهنة والتوقي من الموجة الثانية "المنتظرة" من كوفيد19، من أبرزها تعديل نظام العمل في الإدارات العمومية، مع التقليص في ساعات العمل، واعتماد الحصة الواحدة والفرق، باستثناء بعض القطاعات كالتعليم والصحة والأمن. وأضاف أن من بين تلك القرارات، التي استشار بشأنها عديد الأطراف، إلزامية ارتداء الكمامة لجميع المواطنين في الفضاءات العامة المغلقة وفي وسائل النقل، والتطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية في المؤسسات التعليمية والتكوينية والخدماتية والمحلات المفتوحة للعموم، ومنع جميع التظاهرات والتجمعات العامة والخاصة. وشدد على أن الالتزام بالقرارات والاجراءات التي تم اتخاذها هو السبيل الوحيد للحماية، وذلك في انتظار ظهور بوادر انفراج للأزمة، وفق تعبيره. وأوضح المشيشي أن تلك القرارات ستكون نافذة لمدة أسبوعين اثنين، وأنه "لا مجال للعودة الى الحجر الصحي الشامل، قائلا "لا يمكن لتونس تحمل كلفة الشلل الالقتصادي"، وإن الحجر "ليس الحل لمواجهة الفيروس التاجي". ودعا، في المقابل، الجميع إلى التعاون ومعاضدة الجهود الوطنية لمواجهة هذا الوباء. وأكد رئيس الحكومة أنه "سيتم تطبيق القانون بصرامة على كل المخالفين للاجراءات" الوقائة من العدوى. من جهة أخرى، قال المشيشي، إنه أصدر تعليمات لولاة الجمهورية لفرض الحجر الصحي الجزئي وصولا الى حدود منع الجولان وفرض ارتداء الكمامات على الجميع، بما في ذلك في الفضاءات المفتوحة في مناطقهم لمدة أسبوعين، متى اقتضت الضرورة والوضع الوبائي ذلك. واثنى رئيس الحكومة على جهود العاملين في القطاع الصحي في تونس في مواجهة كوفيد19، والذين قضى البعض منهم بالإصابة بهذا الفيروس. وأقر، في هذا الصدد، بأن هذا المرض هو "مرض مهني بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي". وقدم هشام المشيشي في كلمته معطيات إحصائية بخصوص الترفيع في عدد الأسرة الاستشفائية والتحاليل الخاصة بكوفيد19، وأعلن أنه سيتم مع موفى الشهر الحالي الترفيع في عدد الأسرة المجهزة بالأوكسيجين في القطاع الصحي العمومي من 400 إلى 1200 سرير، كما سيرفع القطاع الخاص في عدد هذه الاسرة من 150سريرا حاليا الى 700 سرير مع نهاية الشهر الجاري. كما سيتم الترفيع تدريجيا في عدد أسرة الإنعاش في المؤسسات الصحية العمومية، من 95 سريرا حاليا، إلى 220 سريرا مع نهاية نوفمبر المقبل. من جهة أخرى، أفاد رئيس الحكومة بأنه سيتم الترفيع في عدد مراكز الحجر الصحي الإجباري وفتح مراكز في ولايات أخرى عدا المراكز الأربعة الحالية، بعد أن وقع الترفيع في عدد التحاليل اليومية لتقصي الفيروس التاجي إلى 5 آلاف تحليل يوميا. المصدر: وات
