يتحدث البعض عن إمضاء اتفاق بين الجامعة العامة ووزارة التربية والتكوين والحقيقة أن الجامعة أمضت خمسة اتفاقات (5) (ثلاثة اتفاقات في التربية والتكوين) (اتفاقين في التعليم العالي) وتهم الاتفاقات : أعوان المركز الوطني البيداغوجي وأعوان ديوان السكن وأعوان مدينة العلوم، وهي مؤسسات عمومية تنتمي للقطاع، وكذلك الاعوان الإداريين، وأعوان وتقنيي المخابر بالتربية والتعليم العالي، وكذلك القيمين والمرشدين التربويين بوزارة التربية والتكوين. التراكمات: لأن تمت بلورة اوضاع القيمين في العشرية المنقضية من حيث إدماج اعوان التأطير وحصولهم على حقوقهم المعنوية والمادية وتنقيح القانون الاساسي وإحداث رتب جديدة وفتح الآفاق العلمية والتكوين، وكذلك الأمر بالنسبة للمرشدين التربويين بوضع قانون أساسي خاص بهم وإلغاء الصنفين (ص 1 + 2) والزيادة في الاجر وإحداث منحة الاشراف وإحداث رتبة جديدة ومضاعفة الترقيات بما لا يقل عن عشر مرات بالنسبة للقيمين. كما بالنسبة للمرشدين التربويين وغير ذلك ممّا تحصلنا عليه عبر محطات عديدة سادها الانسجام والانهماك الفعلي في توجهات سليمة للعمل النقابي برغم بقاء عديد القضايا عالقة وبروز قضايا أخرى أحدثت بفعل الزمن. فأن الوضع نجده مغايرا تماما بعد توحد القطاع مع موظفي التربية والتعليم حيث وجدنا تراكما لقضايا كان التطرق اليها على مدى العشرية المنصرمة، ومهما تراكمت، ومهما كانت الجامعة الحالية بريئة من تراكمها فإن مسؤولياتنا اقتضت أن نبرزها وأن نضعها على طاولة المفاوضات وأن نتطرق اليها بالجهود الممكنة والوسائل المتاحة وبالاشكال التي اعتمدناها لفض قضايا القيمين التربويين فيما سبق وإذ نجحنا فيما يخصّ هؤلاء، فلا يمكن إلا أن ننجح فيما يخص كافة الاسلاك المكونة للقطاع . وذلك قدرنا إذا سلمت النوايا... فمن التراكمات أننا وجدنا أعوان المركز الوطني البيداغوجي يعملون تحت طائلة قانون اساسي فاق سنه ثلاثين سنة، وكذلك الأمر بالنسبة لأعوان ديوان السكن ، أما اعوان مدينة العلوم فلم يكونوا خاضعين لقانون اساسي أصلا ، كما وجدنا اتفاقا يهم الاداريين واعوان المخابر، يرجع تاريخه الى 17 مارس 1992 (خمسة عشر سنة) اهمل ولم تتم متابعته حتى سقط بالزمن وتنكرت له كافة الأطراف (الإدارية منها والنقابية). التفاوض: يختزل التفاوض في الوظيفة العمومية عموما في الزيادة في الاجور حسب البلاغات المشتركة الممضاة من الاتحاد والحكومة، بينما يسمح بالتفاوض في المسائل الترتيبية، (في العقود المشتركة والقوانين الاساسية للقطاع الخاص والمنشآت والمؤسسات العمومية، ويمكن أن ينجم عن ذلك انعكاس مالي في بعض الجوانب) إذا فان المفاوضات التي تجري بين الوزارة ونقابات التعليم ليست لها علاقة بالمفاوضات الاجتماعية في الاجور بل هي تهم جوانب ترتيبية قد تمس الجوانب المالية، والجونب الترتيبية في قطاعنا تختلف من صنف الى صنف ومن سلك الى آخر بسبب تعدد الأسلاك. ورغم احترامنا لتعهدات الاتحاد مع الاطراف الاجتماعية وهي مسألة جوهرية، فإننا انطلقنا من حيث خضوعنا لقوانين خاصة في مختلف أسلاكنا المكونة للقطاع وتمسكنا باتفاق 17 مارس 1992 بالنسبة للاداريين وأعوان المخابر (رغم تنكر كافة الاطراف له وإهماله من الاطراف النقابية المسؤولة منذ 15 سنة). ومن ذلك تمسكنا بفتح التفاوض في مجمل القضايا (التراكمات والمسائل المستحدثة) الى درجة إقرار مبدأ الاضراب، ثم تنفيذ الاضراب يوم 27 سبتمبر 2005 وكان اضرابا ناجحا في مجمل الاسلاك والجهات والمؤسسات، رغم تشكيك العديدين في قدرة القطاع على القيام في مثل هذه المراحل النضالية خاصة ان نصف القطاع . لم يمكن من دول مثل هذه التجربة فيما سبق وقد أثبتنا العكس ونجح الاضراب وتلاحمت كافة أسلاك القطاع. كما أننا أكدنا سياسة الحوار كبديل عن القطيعة والتشنج والانغلاق من طرف الوزارة وعلقنا الاضراب في مناسبتين، وهي محطات حاول البعض ركوبها للتشكيك والمزايدة ومنهم من عمل حثيثا على افشال اضراب 27 سبتمبر 2005 وسعوا ويسعون الى تشتيت القطاع وبعثرة الجهود ، كما لم نرهم بوما بشنون إضرابا أو يهددون بالاضراب ولم نرهم يصدرون بيانا ضد الوزارة وذلك منذ 15 سنة على التوالي بل اصدروا العديد منها ضدّ الهياكل النقابية القائمة مساهمة منهم في تعطيل العمل. ومهما يكن ورغم العقبات، فإننا تمكنا من فتح مفاوضات في المؤسسات وتمكنا من انجاز القوانين الاساسية للمركز الوطني البيداغوجي ومدينة العلوم وديوان السكن وتحديث شبكات الاجور بإدماج قسط من الزيادات السابقة ضمنها وتطوير منحة الشهر الثالث عشر، وإحداثها في مدينة العلوم ومراجعة الترقيات لما يزيد عن 15 سنة خلت وإحداث الصندوق الاجتماعي لكل مؤسسة وجوانب السلامة المهنية وغيرها من مسائل عديدة تراكمت وتمكنا من تخطيها وإننا إذ نهنئ أعوان هذه المؤسسات فإننا نحييهم لما ابدوه من استعداد للمشاركة في الاضراب الذي كان مقررا ليوم 11 أفريل 2007 برغم إنهاء التفاوض في قضاياهم وبرغم بقاء بعض المسائل عالقة من الاتفاقات التي ابرمناها في شأنهم ، وهذا دليل آخر على قدرة القطاع على الالتحام والوقوف صفا واحدا . وهو كذلك دليل على ان مكتب الجامعة كان حريصا على قضايا كافة الاسلاك بنفس القدروهو ما اسس علاقة جديدة بين القواعد والهياكل لم تكن متوفرة فيما سبق. ومن التراكمات ما كان سائدا في تلك المؤسسات من تشنج وعلاقات اجتماعية متوترة خلصنا منها بعد الاتفاقات الى مناخ اجتماعي سليم يؤسس مستقبلا أفضل ومرونة في جولات التفاوض القادمة. وإذ برزت مؤشرات للانفتاح والتفاوض من جانب وزارات الاشراف فيما يخص بقية الأسلاك لم نترك الفرصة تمر دون التأكيد على أن اهدافنا الرئيسية هي الحوار الجاد والمستمر في خصوص قضايانا، فانطلقنا في الحوار مع الوزارات المعنية. وإذ يتراءى للبعض أن الحوار ممركز مع وزارة التربية والتكوين، فان الحقيقة هي ان كواليس لا يعرفها غير القائمين على التفاوض من حيث أن تدخل الأمين العام والمكتب التنفيذي كان ضروريا، وقد تم التدخل لتشابك القضايا بين وزارات عدّة. فزيادة عن التدخل لدى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي تم التدخل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك وزارة الوظيفة العمومية حيث تمت جلسات في خصوص الاعوان الاداريين واقتضى الامر التدخل لدى الوير الأول علما ان الاداريين يخضعون لقانون مشترك، فتمكنا في النهاية من إ مضاء اتفاقين : احدهما مع وزارة التربية والتكوين والآخر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا. فللإداريين تم الاتفاق على الترفيع في الترقيات المهنية لعموم الأصناف ، وانتداب 1000 متعاقد في التربية و700 متعاقد في التعليم العالي (منهم من قضى أكثر من 12 سنة بصفة متعاقد) وترسيم الاعوان الوقتيين من مختلف الأصناف في الخطط التي انتدبوا من أجلها ومنهم قضية (900 عون وقتي صنف ب)، وقد نسي البعض جدلا مريرا قام من أجلها في صائفة 2006 ، وبها يبرز أن جل قضايا الاعوان الإداريين لا تعدو ان تكون تراكما لإهمال دام أكثر من 15 سنة آلينا على أنفسنا ان نتحمل مسوولياتنا وان نعطيها حقها من النقاش والتفاوض ممّا أوصلنا الى هذه النتيجة التي لا تفي بطموحاتنا غير أننا على يقين من أن النتائج لا يمكن إلا أن تكون أفضل من ذلك لو طبق اتفاق 17 مارس 1992 فيما سبق. ولقد تمكنا من الاتفاق على أخضاع اعوان وتقنيي المخابر الى الفحوصات الطبية الشاملة لتعرضهم لتأثيرات المواد الكيمياوية بصفة يومية وهو ما تضرر منه عديد الاعوان ، وهي مسألة تم شرحها بصفة علمية، وعن طريق الاخصائيين وقد اعتمدناها للتفاوض لإعادة النظر في عطلهم وتصدر هذه لاحقا إذ هي مسألة داخلية، كما أننا أعدنا النظر في ساعات العمل بالمرقد للقيمين العاملين بالمبيتات تعويضا عن عملهم ليلا وبعدهم عن عائلاتهم وتجشم الطقس اثناء الشتاء، وتطرقنا الى الترفيع في الترقيات المهنية لعموم أصناف القيمين تعويضا عن عدد الساعات الاسبوعية (40) وهو ما يمكن من تقريب آجال الترقية كمرحلة. أما بالنسبة للمرشدين التربويين وتعويضا عن ساعات العمل الذي يتجاوز الحد القانوني (40) ساعة وحرمانهم من العطل، فقد تطرقنا الى الزيادة في منحة الاشراف، وكذلك مسائل اخرى مثل مراجعة مقاييس الترقية لاعوان المخابر والقيمين والمرشدين التربويين وسنشكللها لجان تعمل مع الوزارة لمراجعتها، وكذلك الأمر بالنسبة للنصوص التطبيقية التي تهم تطبيق ما جاء بالقوانين الاساسية من الانتداب والتربص والترسيم والتكوين والمشمولات وغير ذلك، وقد بدأت الوزارة بعد في التحضير لهذه اللجان تطبيقا لما جاء في الاتفاقات. وإننا إذ نتقدم بهذا البيان نشير الى ما يلي: أن بعضا ممن جنوا على القطاع فيما سبق قد نعقوا قبل المفاوضات واجتهدوا في التشويه والتخريب فيما بعدها. أن الاتفاقات قد انجزت بعد امضاء محضر اتفاق داخلي من طرف كافة أعضاء الجامعة دون استثناء بعد مساهمتهم في كافة مراحل التفاوض دون استثناء وفي خصوص كافة الأسلاك ولم يمض اتفاق من الاتفاقات الخمس إلا بموافقة الجميع. ان التفاوض لا يسمى تفاوضا إذا وقفنا عند ما دوّناه في لوائحنا دون الأخذ والرّد. ان ما حققناه لا يفي بطموحاتنا وعلى القطاع ان يواصل وتيرة التحصن والالتفاف حول نفسه ليتمكن من الوصول الى مطالبة كاملة ومن دون ذلك فسيقع في شرك الناعقين. ان الهياكل المسيّرة (المكتب التنفيذي القطاعي، الهيئة الادارية القطاعية...) مطالبة بتنفيذ قرارات المؤتمر في المدة التي تفصل بين المؤتمرين وإذ انجزنا المؤتمر في 12 فيفري 2006 فإننا قد نفذنا ما لا يقل عن 30 مطلبا في أجل لم يتجاوز السنة أي ما يزيد عن ثلثي المطالب. * عن الجامعة الكاتب العام
