على امتداد يومي 23 و 24 اكتوبر الجاري نفّذ الاعوان المدنيين لوزارة الدفاع الوطني إضرابا عاما عن العمل للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم التي رفعوها الى الادارة العامة وخاصة النقطة المتعلّقة بسحب المنح التي تمّ اسنادها الى العسكريين على الاعوان المدنيين واحتجاجا على التعامل غير الجدّي رغم الجلسات المتكررة في الغرض بحضور المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل. جلسة في مهب الريح وكانت جلسة عمل انعقدت يوم 4 اكتوبر الفارط بمقر وزارة الدفاع الوطني حضرها من الجانب النقابي الاخوة حفيظ حفيظ الامين العام المساعد ومحمد الهيوي ورياض الزقرني ولطفي بن عائشة اعضاء نقابة الاعوان الوزارة وعن الجانب الاداري السادة سامي المحمدي رئيس ديوان الوزير. وقد صرّح رئيس الديوان ان الوزارة اعدّت ملفا بخصوص سحب المنحة التي اسنادها للعسكريين على الاعوان المدنيين قصد عرضه على رئيس الجمهورية المؤقت لتتم عملية السحب فقوبلت بالرفض. وقد تعهّد الاخ حفيظ حفيظ بطرح هذه النقطة على الاخ حسين العباسي لمناقشتها ثانية مع رئيس الجمهورية قبل اتخاذ أي اجراء نضالي. أما بالنسبة إلى النظام الأساسي الخاص فقد أجاب السيد رئيس الديوان أن الأنظمة الأساسية تتم دراستها بالإدارة العامة للشؤون الادارية والمالية قبل إحالتها على مصالح رئاسة الحكومة. وبالنسبة إلى ملف ترسيم عملة إدارة الضيعات العسكرية، فقد تعهد رئيس الديوان بالنظر في وضعيتهم عند وصول القائمة الاسمية للمعنيين بالامر من ادارة الضيعات العسكرية وذلك حسب الأمر المعدّ للغرض كما اكد انه سيتم تحيين النصوص المتعلّقة بالعمل الاجتماعي وتوجيه برقية لديوان تنمية رجيم معتق لتمكين الأعوان من الأيام التي تم اقتطاعها من الرخصة السنوية بعنوان 2012. والواضح ان الطرف النقابي تحلّى بالمرونة والرصانة اللازمتين لتطبيق ما تم الاتفاق بشأنه لكن للأسف فإن سلطة الإشراف متمسّكة بموقف متصلّب غير مبرّر.
