في أجواء ساخنة جدا اعطى الاخ حفيظ حفيظ شارة انطلاق فعاليات الهيئة الادارية للبريد والاتصالات وهي التي جاءت في ظروف استثنائية جدا، بعد ان واصلت وزارة الاشراف ضرب الحق النقابي وعدم تفعيل الاتفاقات السابقة وكذلك التراجع عن الالتزام بمحاضر الجلسات. الاخ حفيظ حفيظ أكد في تدخله الاول ان المرحلة تتطلب مزيد الصمود امام الهجمة التي يتعرض لها العمل النقابي في كل القطاعات تقريبا، وقال نحن هنا لن نقف مكتوفي الايدي امام هذه الهجمة الممنهجة وامام الاصرار على استهداف أهل البريد، كما ان احداث الساعات الاخيرة وخاصة بعد الذي حصل في جهة بن عروس من ايقافات جاء ليؤكد تعامل الادارة بشراسة مع الحوار والتفاوض، لكن تبقى النقطة التي افاضت كأس الصبر هي تلك التي تتمثل في ايقاف 5 نقابيين، في حين قال الاخ المنجي بن مبارك انها ليست المرة الاولى وليست الاخيرة التي يتعرض فيها القطاع الى هجمة شرسة لضربه وتفتيت جهود ابنائه لكن مثل هذه المحن لن تزيدنا إلا قوة وصمودا. كما تحدث محمود الشطي عن الجلسة التي عقدت هذه الايام مع الاطراف الادارية لبحث سبل التجاوز، بعض الاطراف رفضت هذه المساعي بتعلات واهية. الاحداث في بن عروس أقدمت يوم الجمعة 13 سبتمبر ادارة الديوان الوطني للبريد ومن ورائها سلطة الاشراف على اتخاذ قرار بالايقاف الفوري عن العمل في حق خمسة نقابيين وهم : الحبيب التليلي : كاتب عام النقابة الاساسية وعضو الفرع الجامعي للبريد والاتصالات وعضو اللجنة القطاعية للبريد. بلقاسم النمري : كاتب عام الفرع الجامعي وعضو النقابة الاساسية علي صيود : عضو الفرع الجامعي للبريد والاتصالات محسن الفرشيشي : عضو النقابة الاساسية للبريد مهدي رحومة : عضو النقابة الاساسية للبريد وكانت الادارة قد قامت في الايام السابقة برفع قضية ضد النقابيين المذكورين وذلك على خلفية تحركات احتجاجية نفذها النقابيون المذكورون بمعية عديد الزملاء بجهة بن عروس يوم الاثنين 9 سبتمبر بالمقر الاجتماعي للديوان الوطني للبريد من اجل تنفيذ اتفاقيات أمضيت سابقا مع الادارة وسلطة الاشراف وبقيت حبرا على ورق. ان النقابة الاساسية ببن عروس اذ تؤكد على ان تحركها كان على خلفية المطالبة بتطبيق اتفاق 24 افريل 2013 الذي مضى على امضائه اكثر من خمسة اشهر دون تطبيق اي منه كما انها كانت مضطرة للقيام بهذا الاحتجاج انحيازا لمنخرطيها وتبنيها لرغبتهم في الاحتجاج وهو المبدأ الذي تأسست عليه والدور الذي انتخبت من أجله ولكن في المقابل فانها تندد بكل التشويهات التي تطالها من ادارة فاشلة وفاقدة لكل مصداقية وتسعى لبث الفرقة بينها وبين النقابة والقاعدة البريدية. وقد اصدرت النقابة بيانا تضمن النقاط التالية: 1) استنكارنا استهداف الحق النقابي كحق أساسي ضحت من أجله أجيال من النقابيين والمناضلين الديمقراطيين منذ عقود وقدمت في سبيله مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين في مختلف المحطات النضالية التي عرفتها الحركة النقابية الوطنية التونسية منذ نشأتها. 2) اعتبارنا ان هذا الاجراء القمعي يندرج ضمن الهجمة التي تشنها الادارة ومن ورائها الحكومة ضد الحركة النقابية عموما والاتحاد العام التونسي للشغل خصوصا والتي اتخذت اشكالا متنوعة منها المحاكمات والعزل عن العمل واطلاق المليشيات لممارسة العنف ضد الاتحاد ومقراته ومناضليه والدفع الى تأسيس منظمات «نقابية» موالية لها. 3) اعتبارنا الهجمة ضد الحركة النقابية جزءا من المخطط الذي تنفذه الحكومة من اجل تركيز دكتاتوريتها وتركيع القطاعات المناضلة وذلك بضرب كل نفس معارض او مستقل والتي طالت ايضا النشطاء السياسيين والحقوقيين والاعلاميين والنقابيين الأمنيين. 4) دعوتنا كل القوى الديمقراطية والحقوقية ومختلف هياكل الاتحاد الى الوقوف ضد الهجمة على البريديين المستهدفين وعديد النقابيين. وقد حصل الاجماع خلال فعاليات هذه الهيئة الادارية على ضرورة القيام بحركة احتجاجية للرد على ما تخطط له وزارة تكنولوجيات الاتصال.
