«هناك ترابط وثيق بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فالأزمة التي تمر بها تونس في ظاهرها سياسية ولكن انعكاساتها اقتصادية واجتماعية»، هذا ما ذكره الأخ قاسم عفية الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم العلاقات العربية والدولية والهجرة لدى افتتاحه للندوة التي نظمتها الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك والجامعة العامة للمعادن بألمانيا حول وضع ومصير الشركات الألمانية متعددة الجنسيات المنتصبة بتونس ومدى تأثرها بالأزمة الأوروبية والوضع الانتقالي بالبلاد. وقد حضر افتتاح الندوة التي انتظمت من 16 إلى 18 سبتمبر 2013 بسوسة السادة «جيرارد قيك» و«كلوديا دهمان» و«ايقي ميتال» عن الجامعة العامة للمعادن بألمانيا والسيد «بيتر زهت» النقابي والملحق الاجتماعي بسفارة ألمانيا. كما حضر الأخوة الكتاب العامون للاتحادات الجهوية بكل من سوسة وباجة وسليانة وزغوان وعدد من ممثّلي النقابات الأساسية. وذكر الأخ قاسم عفية الذي حضر نيابة عن الأخ الأمين العام حسين العباسي أن الأزمة السياسية تسببت في تعقد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث أغلقت العديد من المؤسسات ليجد الآلاف العمال أنفسهم دون عمل. واعتبر الأخ عفية أن الندوة تكتسي أهمية بالغة نظرا إلى أنها تأتي في ظل أزمة عميقة تعيشها تونس. وتحدث عن الدور الوطني الذي يقوم به الاتحاد خلال هذه المرحلة وكما تعود منذ نشأته مبرزا سعي الاتحاد إلى إقناع مختلف الأطراف السياسية بالتجاوب والتفاعل الإيجابي مع المبادرة التي أطلقها الرباعي الراعي للحوار وهم الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ولهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وتحدث الأخ الأمين العام المساعد عن صمود المؤسسات الألمانية رغم الصعوبات ولم تغلق الأبواب ولم تطرد العمال. واعتبر أن احترام المستثمرين الألمان للقوانين التونسية المنظمة للعلاقات الشغلية قد ساعد على تجاوز الصعوبات، وعبر الأخ عفية عن أمله في تواصل هذا الصمود خاصة وان الاتحاد يأمل في أن تنفرج الأوضاع بعد الضغوطات التي مورست على الحكومة قصد إقناعها بخارطة الطريق التي وافقت عليها كل الأطراف وكل مكونات المجتمع المدني. ووضح الأخ قاسم عفية أن الأزمة الحالية نتيجة لفشل الحكومة على كل المستويات مبرزا أن الحكومة نفسها قد اعترفت بذلك. مميزات الاتحاد وتحدث الأخ الطاهر البرباري الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك عن هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل مبرزا تعدد القطاعات وكيفية انتخاب الهياكل بشكل ديمقراطي خاصة وان الاتحاد اعتمد منذ سنوات قانونا يمنع ترشح عضو المكتب التنفيذي أكثر من مرتين. وأشار الأخ البرباري إلى ضعف تواجد المرأة داخل الهياكل رغم مساهمتها الفاعلة في العمل النقابي معبرا عن أمله في تغيير الأوضاع اثر مراجعة الهيكلة التي ستتم خلال المجلس الوطني. وبين الأخ الكاتب العام أن الاتحاد مستقل عن جميع الأطراف السياسية غير أنه في الوقت ذاته جامع لكل التيارات. كما تحدث الأخ البرباري عن تجربة التفاوض التونسية مبرزا أن التفاوض يحدث في أربع مستويات. ويكون أولا في مستوى المؤسسة ثم في مستوى جهوي وبعد ذلك في مستوى قطاعي وأخيرا في المستوى المركزي. وبين أن التفاوض يحصل في إطار القانون التونسي والاتفاقيات القطاعية. وابرز أن هناك 54 اتفاقية قطاعية منها 5 اتفاقيات خاصة بقطاع المعادن. بين الأخ الكاتب العام أن الإضراب ليس غاية وإنما هو الحل الأخير الذي يلجأ إليه الاتحاد بعد استيفاء سلسلة من المفاوضات. وأبرز أن عدد الإضرابات التي نفذها الاتحاد العام التونسي للشغل بعد 14 جانفي أقل بكثير مما نفذه بعد ذلك موضحا أن الإضرابات التي يوظفها الإعلام لإبراز الاتحاد بصفة الداعي للإضرابات هي في الأصل إضرابات عشوائية غير أن الاتحاد يجد نفسه بصفته اكبر منظمة نقابية في البلاد مضطرا إلى تبني مطالبهم وتنفيذ الإضراب. مشاكل عالقة وتحدث الإخوة الكتاب العامون للاتحادات الجهوية والنقابيون عن المشاكل التي تعترضهم مع عدد من المستثمرين الألمان خاصة وأنهم لمسوا في بعض الحالات رفضا للعمل النقابي على غرار شركة «كاشاكي» بزعوان، حيث ترفض الشركة الأم بألمانيا العمل النقابي وتريد إنهائه وقد خلق ذلك عدة مشاكل منها طرد المسؤولين النقابيين وتقديم قضايا ضدهم. كما تحدث الإخوة النقابيون عن الدور الذي قامت به النقابات في حماية الشركات أثناء التحركات الاحتجاجية التي عرفتها بلادنا. كما ذكر النقابيون أن ممثل جهة نابل لم يستطع القدوم بسبب رفض المسؤولين في «كاتشي» نابل السماح له بالحضور ورفضوا منحه رخصة نقابية. ويذكر أن هذه الشركات متعددة الجنسيات تشغل أعدادا مهمة من العمال وأن النقابيين واعون بمدى أهميتها في دفع التنمية خاصة في الجهات الداخلية المحرومة والمهمشة ولذلك فإنهم حريصون على صونها والحفاظ عليها غير أنهم وفي المقابل غير قادرين على تجاوز الصعوبات التي يعيشها العمال أو السكوت عن حقوقهم المهضومة وعدم الدفاع عنها في إطار ما يضمنه القانون. وقد تواصلت أشغال الندوة على امتداد ثلاثة أيام توزع خلالها النقابيون على عدة ورشات لتدارس مختلف الوضعيات والمشاكل التي تمر بها هذه الشركات.
