أسئلة كثيرة تطرح في القطاع الفلاحي خاصة بعد اعتراف الوزير المكلف بالملف الاقتصادي بتراجع مساهمة القطاع في ميزانية الدولة بما يفوق 3٪ وللوقوف امام الحاصل من احداث كانت لنا هذه المصافحة مع الكاتب العام لجامعة الفلاحة الأخ حسن الغضبان. ماذا عن وضعية، العاملين بالقطاع الفلاحي؟ وضع يستحق المتابعة، من ذلك انه تمّ تحقيق بعض المكاسب ومازال البعض الاخر في الانتظار بما انّ الوزارة ساعية إلى القضاء على عديد العوائق والعراقيل. نحن نريد الدخول في لعبة التفاصيل بعيدا عن العموميات فماذا عنها؟ خمسون سنة ونحن نناضل من اجل الحصول على التنظير في الاجر الادنى الفلاحي حتى تسترد كراهية العاملين في القطاع الفلاحي وقد تمّ تحقيق ذلك بمساعدة المكتب التنفيذي المالي وهذا هو الاهم برأيي في الوقت الراهن. تبدو الأمور غير واضحة في ديوان تربية المواشي؟ اهم ملف هو اعادة هيكلة ديوان تربية الماشية حتى يتمكن من القيام بمهامه الاساسية ولن يكون ذلك إلاّ بإصدار القانون الاساسي الخاص للديوان الذي تم الشروع في انجازه وهو الآن في مراحله الاخيرة، دون ان ننسى تسوية الترقيات المهنية للاعوان التي لم يفتح ملفها على امتداد ما يفوق 20 سنة، وللتذكير فإنّ وزارة الفلاحة وافقت على المشروع لكننا مازلنا ننتظر موافقة وزارة المالية. العمال والعرضيون ما قبل سنة 2000 مازالوا في انتظار تسوية وضعيتهم الإدارية كذلك؟ نحن على وشك الانتهاء من تسوية وضعيات هؤلاء بعد 2013 سنة من الانتظار لكننا نحن اليوم امام اشكالية حقيقية لتسوية اوضاع عمال ما بعد سنة 2000. لكنّ عمال ما بعد سنة 2000 يتذمرون فيكف تسوى الملف؟ نحن على قناعة تامة اننا نجحنا في تسوية وضعية العملة العرضيين المنتدبين بعد سنة 2000 وذلك بتشريك النقابات الاساسية بالجهات في اعداد القوائم واليوم تمّ الشروع في اعداد العقود للانتدابهم رسميا وهكذا نكونُ قد سوينا هذا الملف بمفعول رجعي بداية من غرة جانفي 2013. ما سبب تراجع مساهمة القطاع الفلاحي ب 3٪ في ميزانية الدولة للسنة 2013؟ هذا التراجع طبيعي جدا في غياب منظومة وسياسة فلاحية واضحة، يتم بموجبها تشريك كل المنتمين إلى القطاع (ومنظمة الاعراف واطارات الفلاحة مهندسين وباحثين) لانقاذ هذا القطاع واعطائه المكانة التي يستحقها وطنيا لتأمين الامن الغذائي وهنا من حقي القول إنّ هذا التراجع لم يكن مفاجئا بل كان منتظرا ولابدّ من تجاوز محن القطاع. تونس تستورد القمح من الخارج فهل هذا يدخل في باب العادي أم أنّ الحكاية وراء ما يشبه مع بعض أشياء خفيّة؟ هذا ما يحيرنا فمطمورة روما ستجدي اليوم قوت ابنائها من خارج الحدود وهذا مؤلم حقا في غياب تشجيع حقيقي لصغار الفلاحين. الذي أعرفه أنّ صغار الفلاحين لهم مديونية لدى البنك الفلاحي خاصة فكيف يمكن تجاوز هذا المحنة؟ لا يمكن تجاوزها إلاّ اذا صدقت العزائم بارادة سياسية واضحة وشجاعة تقدم مصلحة البلاد على مصلحة الاشخاص والكراسي خاصة. وضع التعاضديات مثير للجدل فكيف يمكن الحديث عن أوضاعها الحقيقية؟ لنا مثل فلاحي ضارب في القدم يقول: «وحلة المنجل في القلّة» بما انّ هذه التعاضديات لا يمكن الاستغناء عنها وظروفها المالية الصعبة لا تسمح لها بمواصلة نشاطها على وضعها الحالي لذا فانّ تغيير واقعها يتطلب «طرح ديونها» ورفع كل المكبلات التي تحول دون استعادتها لانشطتها العادية. وضعيات بعض العاملين في قطاع الغابات مازال غير واضح بالمرّة؟ نحن بصدد مراجعة هيكلة قطاع الغابات لما له من اهمية امنية وبيئية فالقطاع لم يعد يحتاج الى حارس غابات عادي رغم أنّ حياتنا الجديدة اصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات لذلك يصبح من الضروري النظر لوضعيات عمال الغابات على كونهم ينتمون إلى قطاع خاص يحتاج منا جميعا المساعدة والوقفة المعنوية الضرورية. وكأنك هنا تريد الهروب من الحديث عن الوضع المتردي لديوان الأراضي الدولية؟ الوضع في ديوان الأراضي الدولية يمكن تجاوزه بسهولة تامة «إلا متى تم فسخ وشطب» كل ديونه حتى يلعب دوره الريادي في توفير الانتاج والغذاء الضروري لشعبنا دون هذا الحل فإنّ الديوان سيكون في وضع اتعس في قادم السنوات وبالمناسبة فاننا نطالب بتحديد جلسة على مستوى رئاسة الحكومة بحضور كل الاطراف حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة وبالتالي الخروج بحل يرضي كل الاطراف. أين القوانين الأساسية للشركات التابعة لوزارة الفلاحة؟ ككل القوانين التي ارسلت الى وزارة الفلاحة بعد الثورة فإنها مازالت تنتظر التي فيها وها نحن ننتظر وكفى. الأمراض التي تهدد الأشجار المثمرة، يقال إنّ السبب الرئيسي فيها تهريب بعض المشاتل والأدوية غير المراقبة أين حدود تدخل في هذه الوضعيات؟ كل هذا سببه الرئيسي عدم الاعتناء بمنظومة البحوث الزراعية وعدم الاعتناء باطاراتها وغياب التمويل الضروري للبحث العلمي الحقيقي.
