عدد الأخ حفيظ حفيظ الامين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية في تلخيصه للبيان الصادر بتاريخ 20 أوت 2013 الاخطاء المرتكبة في حق ابناء الشعب التونسي بما انّ حركة النهضة آثرت ان تكون الاولوية في عملية الانتداب للعمل بالوظيفة العمومية لقواعدها ضمن توجه يغلب عليه السلب على الايجاب بما انّ الحكومة اختارت حلا جامدا في الوقت غير المناسب. ننطلق من بيان اقسام الوظيفة العمومية والتشريع والنزاعات والقطاع العام والذي كان صدر بتاريخ 20 أوت 2013 ما الذي اردتم ابلاغه للحكومة؟ هذا البيان الصادر عن الاقسام الثلاثة المعنية بصفة مباشرة بهذا الملف هو تعبير على رفضنا للسلوك الذي اتبعته رئاسة الحكومة والمتمثل في استغلال انهماك كل الاطراف الاجتماعية والسياسية في تونس في معالجة التأزم الذي تعيشه بلادنا لتفعيل الامر عدد 3256 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 والمتعلق بضبط اجراءات العودة الى العمل وتسوية الوضعية الادرارية للاعوان العموميين المنتفعين بالعفو التشريعي العام وهو الامر الذي منذ صدوره عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانات متعددة بداية من جانفي 2013 عن تحفظه عليه باعتباره يضرب مبدأ المساواة بين الاعوان العموميين ويخالف صراحة القانون العام للوظيفة العمومية الصادر سنة 1983 والذي يضبط اليات الترقية المهنية فهذا الامر هو عبارة عن تمييز اعوان دون اخرين وهو ما خلق احتقانا بين الاعوان العموميين. اضافة الى ذلك يعتبر ملف الترقيات المهنية عنصرا من عناصر القانون العام للوظيفة العمومية والذي اتفق الطرفان الاجتماعيان على مراجعته وفعلا تمكنا في مرحلة اولى من مراجعة الفصل الثاني لقانون 1983 بإدراج اسلاك جديدة داخله يمكنها ان تنفرد بنظام اساسي خاص. كما انّ هذا الامر وهو عدد 3256 يرتكز على المرسوم عدد 1 الصادر في 19 فيفري 2011 والذي امضاه الرئيس المؤقت فؤاد المبزع واقتصر فيه على العودة الى العمل فأي اضافات جديدة تتعلق بتفعيله والتي تتطلب اوامر يجب ان تكون محل توافق بين الاطراف الاجتماعية وما يزيد في استيائنا انّ حكومة محمد الغنوشي الثانية وقبل ان تحيل مشروع المرسوم عدد 1 على الرئيس المؤقت فؤاد المبزع مكنت الاتحاد العام التونسي للشغل منه لابداء ملاحظاته وهو التمشي الذي لم تعتمده حكومة النهضة باعتباره احد غنائم الثورة. الثورة جاءت لتكريس عدالة القوانين وتساوي الفرص الا انّ حكومة النهضة تعاملت مع ذلك وكأنها تقدّم خدمة للموالين لها فكيف كانت الطبيعة المحددة للعلاقات الثنائية بين الحكومة والاتحاد؟ انتفض شباب تونس واحرارها من اجل الكرامة والحرية ولكنّ ايضا من اجل تكريس العدالة الاجتماعية بكل مقوماتها ولذلك اعتبرنا انّ المرحلة هي تأسيسية بامتياز بداية من صياغة دستور يضمن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وايضا الكرامة الوطنية وهاته الاضلع الثلاثة بامكانها ان تعبّد الطريق لاصلاح المنظومة الادارية والقانونية بإزالة كل المكبلات التي حالت دون تحقيق طموحات الأعوان العموميين ودون فتح افاق من شأنها ان ترتقي باوضاعهم وتضمن المعايير الدولية المتفق في شأنها لضمان عمل لائق تختفي فيه كل اشكال الاستعباد هاته الطموحات تتطلب تغييرا في الخيارات المتعلقة بمنوال التنمية والخيارات الاقتصادية المتبعة منذ عقود ببلادنا ولكنّ خيبة امال شعبنا كانت كبيرة وذلك بمواصلة حكومات ما بعد 23 اكتوبر على نفس الخيارات فلاحظنا اصرارا كبيرا على عدم المضي في اجراء حوارات جدية من اجل تغيير القوانين والمنظومات المتبعة بل اكثر من ذلك استفحلت ظاهرة الولاءات المتبعة خاصة في التشغيل حيث وقع تفعيل الامر المتعلق بانتدابات المتمتعين بالعفو العام فعديد التقارير التي تصلنا من عدة قطاعات تؤكد ان هذا الامر لم يكن سوى مجرد غطاء لتشغيل قواعد الحزب الحاكم في مختلف المرافق العمومية على حساب ابناء شعبنا المعطل. استقالة محمد عبّو من الوزارة الاولى كان قرارا مفاجئا للبعض بما انه كان يشغل خطة وزير مكلف بالاصلاح الاداري ألم يمثل ذلك القرار صدمة اولى للمجتمع التونسي الذي انتظر تكافؤ فرص التشغيل على الاقل؟ ما اعرفه انّ السيد محمد عبو كانت له طموحات كبيرة ورغبة جامحة للقيام باصلاحات داخل المنظومة الادارية واضفاء اكثر ما يمكن من الشفافية على الانتدابات العمومية رغم عدم اتباعه منهجا متواصلا في التشاور مع بقية الاطراف الاجتماعية اذ كانت المناسبات التي جمعتنا في هذا المجال قليلة ولكنّ يبدو ان هناك اطرافا نافذة داخل حكومة الجبالي حالت دونه وانجاز هاته الاصلاحات وهو ما عجل باستقالته التي تركت فراغا كبيرا حيث لم يعد لنا في قسم الوظيفة العمومية طرف مباشر نتعامل معه وتعطلت عديد الاجراءات خاصة تلك المتعلقة باعادة ادماج الاعوان العموميين حسب شهائدهم العلمية وباختصار شديد نعتبر ان عدم تعيين وزير بعد استقالة عبو في جوان 2012 هي عملية مقصودة مكنت حكومة النهضة من تمرير عديد الاوامر مثل الامر عدد 3256 وحال ايضا دون الاسراع بايجاد حلول لمشاكل التشغيل الهش واسناد الخطط الوظيفية لمستحقيها. المتتبعون للشأن الاقتصادي في بلادنا يقولون انّ اكثر من 3 مليارات تصرف هكذا فيما لا يعني للعاملين في القطاع العمومي الا ترى معي انّ هذه الاموال خسارة مضاعفة للدولة وللشعب معا؟ ما نلاحظه ان هناك افراطا كبيرا في تعيين «مسؤولين» داخل مختلف الوزارات دون استثناء ويكفي ان يعود المرء إلى الاعداد الاخيرة للرائد الرسمي ليتأكد من ذلك وهي عقلية تنم على رغبة جامحة في السيطرة على مفاصل الدولة والادارة التونسية وهي فعلا ثروات عمومية مهدورة كان من الاجدر توظيفها في تدعيم العنصر البشري المختص في قطاعات تشكو نقصا في ذلك وخاصة الصحة والتعليم والشباب والرياضة وهي القطاعات التي تقدم خدمات حياتية للتونسيين اذ عاد الاكتظاظ من جديد إلى المؤسسات التربوية العمومية مع ندرة الكفاءات المختصة في المستشفيات ومراكز الصحة الاساسية وأصبحت دور الشباب والثقافة خالية من المختصين. علاقة الاتحاد بهياكل الدولة وخاصة ببعض الوزارات كانت في وقت ما فاترة جدا إلى درجة ان عماد الدايمي قال ذات مرة ان تونس تحتاج الى هدنة اجتماعية فما المقصود برأيك من تحديد مفهوم هذه العلاقة بمسألة الهدنة؟ مصطلح طلب الهدنة تكرر مرات من قيادات حزب مؤتمر الجمهورية بما فيهم رئيسه الشرفي ونريد نحن ان نوضح ما يلي نحن لسنا في حرب اجتماعية او تطاحن اهلي حتى ننجز هدنات ثانيا علاقات الاتحاد العام التونسي للشغل فيما يخص الملفات الاجتماعية مرتبطة بالجهاز التنفيذي «اي الحكومة» ولا علاقة للاحزاب السياسية بملفاتنا المطلبية ثالثا حرص الاتحاد العام التونسي للشغل بعد مؤتمر طبرقة على مأسسة الحوار الاجتماعي يحدد كيفية التعامل بين اطراف الانتاج الثلاثة (العمال، الاعراف والحكومة) وقد تجسد ذلك في امضاء العقد الاجتماعي بتاريخ 14 جانفي 2013 وبتمكن الاتحاد العام التونسي للشغل من اقناع حكومة الجبالي على المصادقة على الاتفاقيات الدولية عدد 144 المتعلقة بالتفاوض الثلاثي والاتفاقية الدولية عدد 151 التي تؤمّن حماية المسؤول النقابي في القطاعات العمومية والاتفاقية عدد 154 والتي تكفل الحق في المفاوضات الجماعية، كما اننا توصلنا الى اتفاقيات اطارية سواء تلك المتعلقة بانهاء العمل بالمناولة في افريل 2011 او الاتفاقيات العامة للزيادة في اجور 2012 والتي ايضا تحدد بداية المفاوضات الاجتماعية الجديدة لذلك فالتشريعات الممضاة اخيرا تغلق الباب امام تدخلات بعض الاطراف السياسية الحاكمة في الملف الاجتماعي فالفتور الذي تتسم به علاقة الهياكل النقابية ببعض الوزراء وخاصة النقل والتجارة والفلاحة والصحة مثلا... هو مرتبط بعدم قناعة وزراء هذه القطاعات بالتوافقات التي توصل اليها اطراف الانتاج وفي المقابل متى احترمت هذه التعهدات كانت علاقتنا طبيعية مع المسؤولين الاوائل في بعض الوزارات. ما سر التقارب الكبير بين الاتحاد واتحاد الصناعة والتجارة؟ قبل 14 جانفي لم تكن تربط بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة تشريعات او عقود تحدد طبيعة العلاقة بين الطرفين كل منهما له مصالحه التي قد تتنافر في بعض الاحيان مع مصالح الطرف الآخر لكنّ في النهاية هناك تقاطع بين الطرفين يتمثل اساسا في ديمومة المؤسسة التي بدونها تنتفي اي علاقة شغلية وهو الامر الذي وعى به الطرفان كما انّ استحقاقات المرحلة التي تمر بها بلادنا وما تتميز به من اخطار تهدد الامن الاجتماعي سهلت التواصل بين الطرفين كما انّ هناك معطى اخر يتمثل في تخلص الاعراف من هيمنة الحكام مما يفتح الابواب على مصراعيها ليلعب كل طرف دوره الوطني فاغلبهم تهمهم المصلحة العليا للوطن وفي اولوياتها الاستحقاقات الاجتماعية التي من اجلها ثار شبابنا ولكن تبقى علاقتنا معهم مرتبطة بمدى احترامهم لحقوق العمال وفي مقدمتها الحقوق النقابية واحترامهم للمعايير الدولية للعمل اللائق. في اخر الارقام المقدمة نجد ان 100 ألف تلميذ يغادرون مبكرا الدراسة أليس هذا مخيفا على مستقبل شبابنا؟ هي ارقام تترجم الخيارات اللاوطنية التي اتبعت في اخطر قطاع وهو الحقل التربوي سواء كان في مستوى المناهج والمقاربات او البرامج التي تحدد بصفة كبيرة الملامح المستقبلية للمتعلمين كما انّ التهافت الكبير على اتباع مقاربات لا علاقة لها ببيئتنا بل لا تهتم الا بالتمويلات الاجنبية مقابل تنازلات بقبول شروط المال الاجنبي جعلت المنتوج التربوي يخضع في غالب الاحيان الى قرار سياسي عبر اتباع مقاربة بيداغوجيا النجاح فأصبح في اغلب الاحيان الارتقاء آليا وهو ما جعل ظاهرة الانقطاع بعد السنة السادسة ابتدائي والتاسعة اعدادي والسنة الرابعة ثانوي كبيرا وهو ما يحتم علينا جميعا في هاته المرحلة التأسيسية القيام بثورة شاملة في المنظومة التربوية انطلاقا من تكريس عمومية المدرسة واتباع البرامج والمناهج المرتبطة بخصوصياتنا وهويتنا ولكن منفتحة ايضا على كل ماهو نير في الحضارات الانسانية وايضا عبر اعتماد مناهج عقلانية تشجع على الفكر النقدي والتحليلي وهو يجعلنا نؤمن تكوين اجيال تمتلك الشخصية التي تؤهلها للرقيّ بوطننا. أخ حفيظ لماذا لم تتحدث على التعليم العالي والحال انّ جامعتنا غير مجدولة في تصنيف اكبر الجامعات العالمية؟ المنظومة الجامعية ايضا تشكو علات عديدة وواقعها مرتبط ببقية الحلقات الاخرى في المنظومة التربوية وهي الاساسية والثانوية والتي اثرت سلبا على المنظومة الجامعية التي تعتمد على الكم بدل النوعية. ملف التنمية في الجهات لم ينل حظه من اهتمام الاتحاد العام التونسي للشغل هل المسألة تدخل في باب السهو ام ان في الامر حكاية اخرى؟ قصة الاتحاد العام التونسي للشغل مع المنوال التنموي طويلة، اذ كانت بدايتنا مع الدولة الحديثة سنة 1956 عبر البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي كان خريطة الطريق لحكومة الستينات والبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي اعده الاتحاد في اواسط الثمانينات حين استفحلت الازمة الاقتصادية في تونس او خلال العشرية الاولى للالفية الثالثة لما اعد الاتحاد العام التونسي للشغل دراسات حول واقع التنمية في الجهات الداخلية وقدم حلولا عملية وواقعية لها كالكاف والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة كما انّ اللائحة العامة لمؤتمر طبرقة سنة 2011 حمّلت القيادة الجديدة مسؤولية المساهمة في تغيير الوضع التنموي المتبع في العديد من الجهات الداخلية لذلك تحمّل النقابيون في هاته الجهات مسؤولية الدفاع عن حق جهاتهم في المشاريع التنموية والبنى التحتية واصدر في ذلك الاتحاد برقيات اضرابات عامة جهوية ليس من اجل استحقاقات مطلبية بل التحاما مع مواطني تلك الجهات ومكوناتها المدنية والسياسية التي قررت النضال من اجل تحسين اوضاعهم مثل الكاف وجندوبة وقفصة وسيدي بوزيد ومدنين وتطاوين وسليانة والقصرين. كما انّ الاتحاد قاد عديد الجلسات مع رئاسة الحكومة مصحوبا بممثلي هاته الجهات وتوصل في اغلب الاحيان الى ابرام اتفاقات بعثت الامل من جديد لمواطني الولايات المحرومة، كما لا ننسى ان توصل الاتحاد الى اقناع الحكومة بتكوين شركات للبيئة في قفصة وقابس استوعبت آلاف العاطلين وهو جانب من اهتمام المنظمة الشغيلة بالملف التنموي. في العدد القادم اين وصل ملف التشغيل الهش (المناولة والحضائر والآليات) ملف القانون العام للوظيفة العمومية كيف تفاعل الاتحاد مع النقابات المحدثة بعد 14 جانفي
