سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقصير واضح من وزارة املاك الدولة والمحكمة ليس من اختصاصها البت في القضية احكام بالغاء قرار المصادرة ووزارة العدل «تتفرج»
واحد من اقارب الرئيس المخلوع يشكو 5 نقابيين
منذ قيام ثورة 14 جانفي في تونس لم يعد غريبا ما يحصل في اداراتنا من تجاوزات واخطاء حتى وان كان ذلك على حسن نية لكنّ الاغرب اننا في بعض الاحيان نصطدم بوقائع تخيفنا على مستقبل البلاد، خاصة اذا كان الامر متعلقا بقرار مصادرة املاك الرئيس المخلوع وابنائه واصهاره واقاربه نعم نقول هذا ونحن في قمة الاحباط حين بلغنا ماهو حاصل من فوضى وتبادل للتهم بلغ الى حد رفع المسائل الى القضاء والحال انه كان من الممكن بجرة قلم واحدة تجنيب العمال خاصة الدخول في «لعبة المضايقات والسين والجيم لأنّ الحاصل في مصنعي مصفى السجائر با?شرقية (2) والشركة التونسية للتبغ والاستثمار بقرنبالية اصبح فوق كل درجات الاحتمال في هذه الصائفة الساخنة جدا وقبل ان نبدأ في سرد الحاصل من احداث في صلب هذين المصنعين فانه يصبح من الضروري العودة إلى شيء من التاريخ بما انّ عملية التفويت في هذين المصنعين كان تمّ بطريقة ملتوية وغير قانونية اذ كلنا يعلم انّ «قطاع الدخان» تابع بالكامل للدولة واجهزتها واذا عرفنا السبب بطل العجب، اذ انّ المنتفع من العملية لا يعدو ان يكون غير واحد من اقارب الرئيس المخلوع «المسمى محمد الدواس» الذي انتفع على امتداد سنوات من هذا الامتي?ز والتمييز الذي اقره وكرسه بن علي نفسه وكما قلنا سابقا بجرة قلم او توصية تضمنت كلاما اصبح بموجبه سي محمد مالكا لاهم مصادر الثروة دون تعب وقد كان الاعتقاد جازما انّ بعد الثورة ستعود الامور الى نصابها وانّ كل صاحب حق سينال حقه لكنّ مرة اخرى يصبح الاعتقاد إثما نعم اثم لانّ ما تمت مصادرته من قبل لجنة المصادرة لم يتجه في اتجاهه الصحيح والدليل انّ اكثر من قضية في هذا الاتجاه كانت شغلت الرأي العام التونسي على امتداد اشهر إلى حد انّ الواحد منا اصبح يشك في حصول تلك الثورة اصلا لغرابة القرارات المتخذة سواء من هنا او?هناك لكنّ لابدّ من التأكيد انّ قرار مصادرة مصنعي الدخان لمالكهما محمد الدواس كان صدر سنة 2011 ليعين على ادارتها مؤتمن او لنقل متصرف قضائي ولو انه للتاريخ فانّ وكالة التبغ والوقيد هي التي تكلفت بدفع اجور الاعوان والعمال هذا حسب ما اكده لنا مصدرنا الخاص. لزوميات وضروريات في علاقة بالمناخ الاجتماعي القائم بين الاطراف الفاعلة في مشهد المؤسستين تفيد مصادرنا انها كانت طيبة جدا رغم قرارات ابطال مفعول «قرار المصادرة» المتخذ في شأن مؤسستي محمد الدواس ولهواة الارقام نقول انه من اغرب ما حصل انّ قرار ابطال وإلغاء المصادرة تمّت في 3 مناسبات ولا ندري حقيقة على ما اعتمدت المحكمة لاصدار قراراتها ولو انّ مصدرنا يؤكد بل يجزم انّ المحكمة الابتدائية التي اصدرت قرارات ابطال قرار المصادرة ليس من طبيعة اختصاصها النظر في مثل تلك المسائل خاصة وانّ قرار المصادرة تمّ بموجب «امر» كان صدر بالرائد ال?سمي وهذا يعني فيما يعني انّ هناك ما يشبه الجزم على كون صاحب المؤسستين قد استفاد بشكل من اشكال من النظام السابق وحتى لا نبتعد اكثر عن اصل القضية فاننا نقول انه كان على الطرف الذي صودرت مؤسساته ان كانت مؤسساته اصلا ان يتجه للمحكمة الادارية بما انّ قرار المصادرة كان اتخذ في مجلس وزاري وبما انه لم يفعل فانه كان حريّ بهياكل وزارة العدل التدخل لحفظ ماء وجه اجهزة الدولة على الاقل بعيدا عن اتخاذ قرارات ونقيضها من المحاكم التابعة لها، زائد انّ التقصير واضح كذلك من طرف اجهزة وزارة املاك الدولة التي كان عليها ان ت?حرك في كل الاتجاهات لحماية قرارات الدولة علي الاقل لكنّ يبدو انّ الوزارة لا تهمها بعض المسائل ليظل حضورها في مثل هذه الحالات صوريا. تفاصيل الساعات الاخيرة وبما انّ الاوضاع داخل المؤسستين اصبح ينذر بالخطر خاصة امام تحركات صاحبهما يمينا وشمالا وامام عدم اكتراث بعض الاطراف بالحاصل من مواجهات فيها الواضح وكذلك الخفي اختار الاعوان والعملة الاعتصام بمقر العمل، هذا التوجه المفروض جعل صاحب الحق المصادر يستنجد بمجموعة من عدول التنفيذ لتسجيل محاضرا دعي من خلالها انّ 5 نقابيين اعتدوا على اجهزة المصنعين كما هددوا بحرق اهم اجزائها كما لم يفتهم ان يعتدوا على المسؤولين والاعوان الذين ابدوا رغبة في مواصلة عملهم والحال انّ الامور عادية جدا (كل هذا حسب ادعاء العرف). الخطوة الاهم والمهمة تتمثل في مسارعة هياكل وزارة المالية بما انّّها وزارة اشراف إلى رفع قضية في ابطال الحكم ومصادرة املاك السيد محمد الدواس وفي متابعة للتفاصيل لنا أن محاميي أن محاميي صاحب المصنعين كانوا طالبوا بتأجيل النظر في القضية المرفوعة إلاّ انّ المحكمة رأت ان لا ضرورة ولا مصلحة في تأجيل القضية على وضوحها مدة زمنية طويلة وقد تحدد يوم 23 أوت 2013 كموعد جديد لحسم المسألة.
