دعا المشاركون في الندوة الوطنية الخاصة بالقانون الاساسي لأعوان الصحة العمومية الى ضرورة الاسراع بإصدار القانون خاصة بعد مصادقة الحكومة على سحب الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية على أعوان الصحة العمومية. واعتبر المشاركون في الندوة المنعقدة من 21 الى 24 جوان 2013 بنابل ان القانون الاساسي الخاص بأعوان الصحة العمومية يمثل ضمانة لحماية حقوق العاملين في القطاع وتحسين واقع الصحة العمومية. واعتبر الاخ زهير النصري الكاتب العام للجامعة العامة للصحة ان الندوة تمثل محطة تاريخية فارقة تجمع النقابيين من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة وعلى رأسها القانون الاساسي الخاص بأعوان الصحة العمومية. وتأتي هذه الندوة بعد مصادقة الحكومة على سحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على أعوان الصحة يوم 14 أفريل في انتظار مصادقة المجلس التأسيسي. وبيّن الاخ الكاتب العام ان الصحة شأن وطني يجب ان يخوض فيه المواطنون وكافة مكونات المجتمع المدني على طاولة الحوار معتبرا أن الاتحاد العام التونسي للشغل يمثل طرفا رئيسيا في هذا الحوار. وأكد الاخ زهير النصري على ان الاتحاد مصر على دوره في وضع استراتيجيات وسياسات الصحة العمومية رغم محاولة البعض تغييبه مشيرا الى المقترحات والحلول التي تقدم بها والتي تمثل في مجملها تصورات تحسن قطاع الصحة العمومية. ووضح الاخ الكاتب العام ان القطاع في حاجة الى موارد بشرية ومالية والى التجهيزات الاساسية. سياسة صحية شعبية وأكد الاخ زهير النصري على ضرورة استشارة كافة الاطراف الاجتماعية في صياغة وإبرام الاتفاقيات مع شركاء تونس من البلدان الصديقة والشقيقة داعيا الىضرورة القطع مع السرية والغموض الذي يلف المفاوضات حول تمويل برامج اصلاح الصحة العمومية، كما دعا الى عدم إثقال كاهل الدولة بقروض مجحفة خاصة تلك التي حصلت عليها تونس من المؤسسات المالية العالمية دون علم الاطراف الاجتماعية. وبيّن الاخ الكاتب العام للجامعة العامة للصحة ان الصحة العمومية خدمة اجتماعية لا تخضع لمبدأ الربح والخسارة خاصة ان أوسع الفئات الاجتماعية تلجأ الى الصحة العمومية للعلاج حيث ان اكثر من 70٪ من التونسيين يعالجون في المستشفيات العمومية. ووضح ان الخلل المالي الذي تعاني منه المؤسسات الصحية العمومية يجب ان يعالج بعد تحديد سياسة صحية شعبية. اعتبر الاخ زهير النصري ان واقع الصحة العمومية في تونس يبعث على الانشغال والفزع حيث أصبحت الصحة التونسية بسرعات متفاوتة حيث لا يوجد تكافؤ بين الجهات الداخلية والجهات الساحلية من ناحية وبين القطاع العام والقطاع الخاص من ناحية اخرى. أوضاع أعوان الصحة ووضح الاخ الكاتب العام ان المشاكل التي تعيشها الصحة العمومية ليست مرتبطة بضعف الامكانيات فقط بل وبغياب الحوكمة الرشيدة. بيّن أنه من الضروري الاتفاق حول تحسين وضع العمود الفقري للصحة العمومية وهو أعوان الصحة العمومية وتحسين ظروف عملهم وأجورهم. وأكد على الدور الذي لعبه اعوان الصحة العمومية خاصة خلال السنتين الاخيرتين رغم تعرضهم للعنف وبين ان الدور الكبير الذي يلعبه الاعوان يعود الى ايمانهم بالخدمة الانسانية التي يقومون بها والى كفاءتهم العالية التي تشهد لهم بها كافة الدول التي تربطنا بها علاقة تعاون في مجال الصحة. ورشات وتوصيات و كان الاستاذ سفيان عبد الجواد المتصرف المستشار بوزارة الصحة أطر عمل الندوة والورشات من خلال مداخلة تأطيرية أكد خلالها على أهمية القانون الاساسي في دعم قطاع الصحة العمومية وتطرق الاستاذ عبد الجواد في مداخلته الى طرق انجاز وصياغة القوانين الاساسية لأعوان الصحة العمومية. وتخللت الندوة أربع ورشات عمل نظرت الاولى في النظام الاساسي لأعوان الاستقبال والتنفيذ ودرست الثانية النظام الاساسي الخاص بالاداريين وتناولت الثالثة النظام الاساسي الخاص بسلك التمريض في حين اهتمت الورشة الرابعة بالنظام الاساسي للسلك المشترك للفنيين السامين. وتضمن التقرير الختامي لأعمال الندوة عديد التوصيات من أهمها حوصلة المشاريع وارسالها للجهات لمزيد التعمق وابداء الرأي والملاحظات والدعوة الى عقد هيئة ادارية قطاعية للبت النهائي في هذه المشاريع قبل الدخول في المفاوضات وبعد أخذ رأي الخبراء والمستشارين القانونيين للاتحاد العام التونسي للشغل. وقد عبر المشاركون في الندوة عن انشغالهم من البطء الحاصل في المصادقة على سحب الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية على اعوان الصحة وكذلك عدم جدية الوزارة في اتمام النقاط المضمنة بمحضر 6 فيفري 2013.
