نشر موقع الصباح نيوز السبت 23 مارس الجاري خبر اغتصاب مؤلم جدا لبنية عمرها 3 سنوات في روضة بالضاحية الشمالية للعاصمة المرسى من قبل حارس الروضة. وحول تفاصيل الحادثة ذكرت الصحيفة ما ورد على لسان أم الضحية انه منذ أسبوعين تحديدا عادت طفلتها ذات الثلاث سنوات إلى المنزل في حالة سيئة للغاية ولا تقدر على الوقوف والحركة وأخبرتها بأنها تعاني من أوجاع في عضوها التناسلي وما كان من الأم الا أن قامت بنزع ملابس ابنتها فصعقت لهول ما شاهدت حيث وجدت كامل المنطقة حمراء وملطخة بالدم من الأمام والخلف وعاينت أن دبرها به اربعة جروح وكانت من الأمام ملطخة تماما بالدم وعندما سألت ابنتها عمن فعل بها ذلك أجابتها إنه «انس الكبير» في الروضة وحسب والدة الطفلة فإن مغتصب ابنتها هو حارس الروضة حيث يقطن في غرفة صغيرة لها باب يفتح داخلها.وبعد إلقاء القبض عليه رفض الجاني الاعتراف بارتكاب الجريمة وصرحت الأم بأنها تجهل تماما الحارس مشيرة إلى أنه الآن فى حالة إيقاف بعد أن تم عرضه على حاكم التحقيق ومن ثمة جلبه إلى الروضة المذكورة من أجل القيام بعملية التشخيص والمعاينة. وذكرت المرأة أن الطب الشرعي أثبت أن ابنتها تعرضت للاعتداء بالفاحشة على الأقل مرات نافية أن يكون المعتدي من المحيط العائلي. وصرح كاهية مدير بالإدارة العامة للطفولة في وزارة شؤون المرأة و الأسرة فؤاد السويسي لقناة «المتوسط » أن الوزارة ستغلق الروضة في إجراء أولي بسبب الاعتداء على حقوق الطفل كما أكد فؤاد السويسي أن مندوب حماية الطفولة تعهد بالإحاطة النفسانية للطفلة التي تعرضت للاغتصاب مضيفا أن الواقعة تمت بإحدى رياض الأطفال غير المرخص لها بالمرسى وأن الفاعل حارس الروضة .. و شدد السويسي على أن روضة الأطفال التي وقعت فيها هذه الحادثة فوضوية و طالبتها الوزارة في عديد المناسبات بتسوية وضعيتها القانونية لكنها لم تمتثل الى ذلك مؤكدا أن الوزارة تقاوم رياض الاطفال الفوضوية على حد قوله وكذبت عشية السبت الماضي أُم الطفلة التي تعرضت لعملية الاغتصاب على اذاعة شمس أف ام تصريحات وزيرة شوؤن المرأة والاسرة سهام بادي والتي نزهت فيها الروضة من عملية الاغتصاب زاعمة ان الحادثة وقعت خارج أسوار الروضة وفي اﻹطار العائلي الموسع للطفلة». وشددت أم الطفلة على ان ابنتها تعرضت للاغتصاب بالروضة المعنية مضيفة بأن السبب الذي جعلها تلجأ إلى الصّحافة وتخرج الحادثة إلى العلن هو أن صاحبة الروضة والمديرة في نفس الوقت مازلت لم تخضع للتحقيق على حد تعبيرها وكانت وزيرة المرأة «سهام بادي» في تصريح ل»التونسية» قالت إن حادثة اغتصاب طفلة الثلاث سنوات أمر تتحمل مسؤولياته كل الأطراف التي لها علاقة بالموضوع و أضافت أن وزارة المرأة بلغها سنة 2012 أكثر من 5000 إشعار حول الاعتداء على الطفولة من بينهم حالات اعتداء جنسي مؤكدة أن مندوب حماية الطفولة يتكفل في كل مرة باتخاذ الإجراءات اللازمة من متابعة قضائية ونفسية وغيرها. من جهة أخرى أفادت «سهام بادي» أن هناك رياض أطفال لا تملك رخصا وتابعة لجمعيات و تنشط دون كراس شروط مشيرة الى أن جلسة وزارية عقدت في الغرض يوم 2 نوفمبر 2012 بحضور عديد الأطراف مثل وزارة الداخلية و وزارة التربية و وزارة التشغيل و وزارة حقوق الإنسان و وزارة العدل ونظرت هذه الجلسة التي تبعتها جلسات أسبوعية دورية في كيفية إصلاح هذا القطاع، مشيرة الى انه تم غلق عدد من رياض الأطفال المخالفة منها 18 روضة في أسبوع واحد. وقالت وزيرة المرأة أن الوزارة اجتمعت مع منظمة اليونيسيف وعدد من المربين و الأخصائيين الاجتماعيين لتوحيد آليات التعهد لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية وسيكون لدى الوزارة في القريب العاجل دليل في هذا الغرض. وبينت «بادي» أن الوزارة ساعية الى الترفيع في عدد مندوبي الطفولة والمرشدين الاجتماعيين في كل ولاية للتصدي لمثل هذه الظواهر متوجهة بنداء الى كل من يبلغ الى مسامعه أو يشك في حالة اعتداء على الطفولة مهما كان نوعها إلى الإعلام عن ذلك محملة الأولياء جزءا من المسؤولية لتكرار هذه الحوادث خاصة إذا كانت ببشاعة حادثة اغتصاب هذه الطفلة مشيرة الى ضرورة أن يسأل الولي على قانونية هذه الرياض قبل تسجيل ابنه. وأوضحت أن الوزارة تشرف على تقارير مندوب حماية الطفولة في هذه القضية إضافة الى التقارير القضائية من اجل تحميل كل الأطراف التي كانت سببا في الوصول الى هذه النتيجة. من جانبه قال «ماهر سويلم» المكلف بالإعلام في وزارة المرأة انه وقع تفقد هذه الروضة منذ فترة و تم إلزامها بكراس الشروط خلال أسبوع واحد لكنها لم تنصع الى هذا الأمر. وعلى صعيد اخر قام والد الطفلة بالالتجاء إلى القضاء مشيرا الى انه تم إشعار وزارة المرأة بهذه الحادثة يوم 21 مارس الجاري وإثر ذلك قامت مصالح الوزارة بإعلام مندوب حماية الطفولة بالمكان والذي تعهد بمتابعة الملف و أضاف أن المندوب أعلمهم أن الفتاة و والداها سيخضعان الى حصص علاج نفسي بمستشفى المنجي سليم بداية من يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري. وفي جلسة احتجاجية انتظمت يوم الاثنين 25 مارس أمام وزارة المرأة واكبت أم الطفلة المغتصبة الوقفة متحدية الحالة النفسية التي كانت عليها والشحوب الذي بدا على ملامحها. وفي حديث لجريدة الشروق نشر يوم الثلاثاء 26 مارس قالت: «هذه الوزيرة يجب أن ترحل من الوزارة وقبل ان ترحل يجب ان تعتذر عن توجيه التهمة للعائلة الموسعة». وأضافت «إبنتي في حالة نفسية سيئة جدا فيما الروضة مازالت مفتوحة رغم أنها لا تملك ترخيصا وصاحبة الروضة لم تتعرّض للتتبّع» وتساءلت «ما سرّ صمت الوزيرة عن الروضة الى حد الآن». وحضرت الجدة والخالة وبنات الخالات الوقفة الاحتجاجية. حيث أفادت الجدة ان صاحبة الروضة قالت لنا «اشكاو لكن الروضة لن تغلق». وأضافت ان جميع الأدلة ثابتة على الحارس كما أنه صاحب سوابق في الروضة وتحليل ADN أثبت تورطه في القضية. وأضافت أن الطفلة كانت تعود من الروضة ببعض الهدايا الصغيرة وكنا نسأل صاحبة الروضة فتجيب أنها لا تعرف عنها شيئا بينما كان الجاني يراودها عن نفسه ويقول لها إن اسمه أنس الكبير مستعيرا اسم أنس الصغير الموجود معها في الروضة. وحضر ممثلو المجتمع المدني وحقوقيون وحقوقيات الوقفة الاحتجاجية وخاطبت الكثير منها سهام بادي من أمام الوزارة مطالبة إياها بترك الوزارة والرحيل والاستقالة.. و بعد طلب الرحيل وامتناع سهام بادي عن النزول الى حيث وقف المحتجون حاول البعض منهم الدخول بالقوة الى مقر الوزارة إلا أن الحراس منعوهم من ذلك.
